أصدرت وزارة الزراعة لدى نظام الأسد قراراً بمنع صيد الطرائد بأنواعها كافة في مناطق سيطرته لمدة سنة واحدة، وفقا لما أوردته وسائل إعلام تابعة للنظام، فيما برر مسؤول هذا القرار مشيراً إلى أنه مفروض تحت طائلة المساءلة والغرامات وعقوبات للمخالفين.

وحسب قرار النظام الصادر مؤخراً يمنع صيد الطرائد اعتباراً من 27 شباط/ فبراير 2022 ولغاية 26 شباط من العام 2023، وسمح القرار بصيد الخنازير البرية خلال موسم الصيد بناءً على اقتراح المجلس الفرعي للصيد البري في المحافظة وموافقة المحافظ.

وبرر "أسامة حمود"، مدير الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة لدى نظام الأسد بأن القرار جاء لحماية الحياة البرية والطيور المهاجرة التي تتكاثر خارج سورية، والتي تمر عبر البلاد أو التي يكون موسم تكاثرها داخل سورية أو الطيور العابرة.

وقدر أن "هذه الطيور تشكل نسبة 3 بالمئة من إجمالي الطيور العالمية، مضيفا أن القرار للحفاظ على الطيور وخاصة الأنواع المهدد بالانقراض، ونوه بأن كافة الجمعيات الأهلية تطرقت إلى الصيد الجائر إضافة إلى وجود أنواع من الطيور مهددة بالانقراض، لذا كان من الضروري صدور القرار"، وفق تعبيره.

ولفت المسؤول لدى النظام إلى أن "القرار صدر لحين صدور قانون الصيد البري خلال الفترة القادمة، بموجب أحكام وبنود محددة ناظمة بما يشمل فترات السماح الصيد أو منعه والمخالفات والعقوبات للمخالفات، وأشار إلى وجود تعاون مع مختلف الوزارات المعنية لضبط أية مخالفات، علماً أن هناك ضابطة لهذا الغرض واتخاذ عقوبات وغرامات بحق أي مخالفة"، حسب كلامه.

وذكر مدير الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة لدى نظام الأسد أن العقوبات للمخالف تتراوح بين 200 لـ500 ألف ليرة سورية، والحبس بين 15 يومًا و 60 يومًا وفقًا للمخالفة المرتكبة، وتحدث عن تنسيق وتعاون بين وزارة الزراعة مع وزارات الإدارة المحلية والدفاع والداخلية في حكومة نظام الأسد. 

والجدير بالذكر أن نظام الأسد تجاهل طيلة السنوات الماضية القطاع الزراعي والثروة الحيوانية المرتبطة به، ويشير متابعون إلى أن الإعلان الأخير يرجح نية النظام استغلال القطاع وملاحقة الصيادين لرفد خزينته بالأموال، وذلك بعد أن تجاهل الحرائق التي شهدتها البلاد خلال الأعوام الماضية وأثرت سلباً على الثروة الحيوانية، دون اهتمام بتوافر أنواع معينة أو حمايتها من الانقراض، ويعرف أن الصيد الجائر ينتشر في مناطق سيطرة النظام لا سيّما في الساحل من قبل عدد من الشبيحة ما يرجع استمرار الظاهرة رغم المنع المعلن.