جدد نظام الأسد ترويج التبريرات والذرائع حول تردي خدمة التيار الكهربائي، وهذه المرة على لسان مدير مؤسسة توليد الكهرباء، حيث قال إن تحسين الواقع الكهربائي يرتبط بوزارة النفط أيضاً، وتحدث عن وجود مجموعات توليد جاهزة قادرة على جعل التقنين 4 وصل بـ 2 قطع.

وصرح مدير المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء "علي هيفا"، بأن هناك العديد من الإجراءات التي نقوم بها لتحسين التوليد موضحاً أن تحسين الواقع الكهربائي لا يرتبط فقط بوزارة الكهرباء، وإنما مرتبط أيضاً مع وزارة النفط مؤكداً أن منظومة التوليد في وزارة الكهرباء والمؤسسة جاهزة لتوليد الكهرباء بما هو متوافر من موارد من غاز وفيول.

وقدر وجود مجموعات توليد جاهزة حالياً لتعطي ما لا يقل عن 4000 ميغا والتي تكفي ليصبح التقنين 4 ساعات وصل وساعتين قطع وقد يكون الوصل أكثر من ذلك، مؤكداً أنه سوف تدخل قريباً بالخدمة 200 ميغا في حلب بالخدمة تعادل 10 بالمئة من الاستطاعة الحالية.

إضافة إلى وجود مجموعتي غاز في محطة رستين ستكون جاهزة للعمل في نهاية الشهر الرابع لافتاً إلى أنه لدينا 19 كم من خط الغاز بحاجة إلى مد إضافة إلى وجود عنفة غازية واخرى بخارية في دير علي عادت إلى الخدمة وهي حالياً قيد الصيانة.

وكان زعم مجلس الوزراء التأكيد على إنتاج الطاقة الكهربائية وتحسين الواقع الكهربائي بما ينعكس إيجاباً على واقع الطاقة في مختلف المحافظات، واستكمال العمل في محطات دير علي في ريف دمشق ومحطة حلب الحرارية ومحطة الرستين باللاذقية.

وتشير تقديرات بأن لا يتجاوز إنتاج الكهرباء في سوريا ألفي ميغا واط ساعي، علماً أن الطلب يصل إلى 7 آلاف ميغاواط ساعي، وتخطط حكومة نظام الأسد لإضافة 2000 ميغاواط من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وفق زعمها.

وكشف مصدر في غرفة صناعة ريف دمشق عن البدء بتنفيذ محطة توليد للطاقة الشمسية باستطاعة 300 ميغا في مدينة النبك بمساحة 5000 دونم، واعتبر أن المحطة هي الثالثة من نوعها في المحافظة بعد محطتي عدرا و دير علي بريف دمشق.

وقالت مصادر إعلامية تابعة لإعلام النظام الرسمي إن
ظاهرة انتشار “الأمبيرات” بدأت بالتسلل رويداً رويداً تحت مرأى الوحدات الإدارية وشركات الكهرباء إلى عدد من المحافظات، بعد أن كانت مقتصرة فقط ولفترة طويلة على محافظة حلب، في مشهد ينبئ بأن القادم أسوأ.

وأشارت إلى أن اللافت في هذا الموضوع تبرؤ هذه الجهات من هذه الظاهرة، فالإدارة المركزية للوحدات الإدارية أي المحافظة لا تمنع ولا توافق على مشروع الأمبيرات أي أنها لا تمنح لها أي ترخيص، وفي الوقت ذاته لا تتخذ أي إجراء بحقها.

وشركات الكهرباء كذلك الأمر تدّعي أن الأمر ليس ضمن اختصاصها، وبالتالي لا تمنح أية رخصة لهكذا مشروع، وأضافت فمن المسؤول إذاً؟ وكيف يستطيع المستثمر وضع مولداته ضمن المخطّط التنظيمي للوحدة الإدارية وتمديد الشبكة وجباية الأموال دون أية ضوابط؟.

وقبل أيام قال مدير عام كهرباء دمشق "لؤي ملحم"، في تصريح إعلامي نقلته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، إن تخفيض ساعات تقنين الكهرباء، مرتبط بتحسن التوريدات وكميات توليد الكهرباء، ويأتي ذلك رغم مزاعم نظام الأسد وصول توريدات المشتقات النفطية.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.