عادت قضية الفساد التي كشف عنها مؤخرا في جمارك اللاذقية للواجهة من جديد مع نشر صحيفة تابعة لإعلام النظام تقريراً اليوم الثلاثاء، كشفت خلاله عن جديد القضية التي نتج عنها توقيف عدد من العاملين في الجمارك بعد الكشف عن قضايا فساد تتضمن التزوير والتهريب وغيرها من التجاوزات والمخالفات.

وقالت الصحيفة إن التحقيقات والتوقيفات ما زالت جارية وآخرها استدعاء الأمن الجنائي مؤخراً لـ2 من العاملين بينما تجاوز عدد من أحالهم القضاء للتوقيف وهم قيد التحقيق 6 أشخاص من مستويات إدارية مختلفة منهم شخص يشغل منصباً مهماً في الأمانة وغيره من الإداريين.

وذكرت أن التحقيقات عن تزوير أكثر من 14 وصلاً بنكياً شيكات مصرفية تعود لفرع مصرف النظام المركزي في اللاذقية، ومن بين المخالفات إخراج بضائع قطع تبديل سيارات ببيانات مزورة، وغيرها من حالات التحفظ على مواد والتزوير.

وكانت نشرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد مؤخراً أن التحقيقات التي تمت خلال الفترة الماضية أسفرت عن قضايا تزوير تخطت قيمها 20 مليار ليرة تعود لأكثر من 20 قضية تم إثرها التحقيق وتوقيف عدد من التجار والمخلصين الجمركيين وعدد من العاملين في الأمانة الجمركية باللاذقية.

وأكد عضو في غرفة تجارة دمشق أن هذه الظاهرة ليست جديدة في التخليص الجمركي وبرر أن سببها هو صعوبة الإجراءات لتخليص البضائع إضافة لرغبة بعض التجار والمستوردين وتفضيلهم عدم ورود أسمائهم إلى الدوائر المالية، الأمر الذي يدفع بهم للاستيراد باسم الغير "إجازات استيراد بأسماء مستوردين غير حقيقيين".

يضاف إلى ذلك أن بعض التجار يتقصدون التعامل مع بعض المخلصين المشبوهين والذين لديهم تعاملات غير سليمة في تخليص البضائع لأن أجورهم أرخص لكن في الكثير من الحالات يتم اكتشاف التزوير ويتم ملاحقة التاجر المستورد وتغريمه بأضعاف المبالغ التي كانت تجب عليه لو أدخل بضائعه وصرح عنها ببيانات جمركية حقيقية خالية من التزوير.

هذا وقالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن التحقيقات الأولية حول قضايا تزوير في أمانة جمارك اللاذقية، تفيد بتجاوز قيم حالات التزوير المنفذة 20 مليار ليرة، وتعود لأكثر من 20 قضية تم إثرها التحقيق وتوقيف عدد من التجار والمخلصين الجمركيين وعدد من العاملين في الأمانة.

هذا ويعد قطاع الجمارك من أكثر المديريات فساداً، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربى بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة، حيث يتشاركون في تهريب كل شيء بمبالغ طائلة خصوصاً السلاح والمخدرات.