قال وزير النفط والثروة المعدنية في حكومة نظام الأسد "فراس قدور"، اليوم الاثنين، إن سوريا تمتلك خامات وثروات معدنية تنافس بها الدول العالمية، وتحدث عن استثمارات في القطاع، وذلك في تصريحات جاءت عقب مباحثات بين "قدور" ووزير النفط الإيراني.

ووفقا لوزير النفط لدى النظام فإن قطاع الثروة المعدنية في سوريا يمتلك مزايا نسبية يشمل البنية التحتية والعمالة المدربة وشركات متخصصة وشبكات الطرق، إضافة إلى انخفاض تكاليف التنفيذ والتشغيل مقارنة مع الدول الأخرى.

ولفت إلى ضرورة متابعة الدراسات والأبحاث للوصول إلى استثمار أمثل للثروات الباطنية، وسط إعلانه عن مساعي لجعل قطاع الثروات المعدنية أكثر جذباً للاستثمارات المحلية والأجنبية، إضافة إلى تعديل التشريعات التي تسمح باستثمار الخامات والموارد ذات القيمة الاقتصادية وجعلها أولوية مهمة.

وكشف عن طرح 9 فرص استثمارية في مجال الثروة المعدنية لدى هيئة الاستثمار السورية، في مجال الرمال الكوارتزية والإسفلت والرخام، والمشروع الأكبر، هو مشروع السجيل الزيتي الذي يستخدم لتوليد الطاقة الكهربائية مؤكداً الاستعداد الحكومي لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة بهذا الشأن. 

وقدر "سمير الأسد"، مدير عام المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية أن سوريا تمتلك 21 خامة من المواد الأولية للبناء والإنشاء والصناعة، حيث تتنوع هذه الخامات في أماكنها الجغرافية وخصائصها، ما يعطيها أهمية اقتصادية متفاوتة.

وذكر أن حجم هذه الخامات يعد مهماً جداً بالنسبة للاقتصاد الوطني، باعتبار أن كلاً منها يفيد في عشرات الاستخدامات، وآلاف المستخدمين، وبالتالي ملايين المستخدمين، واعتبر أن وفرة هذه الخامات تجعل قيمتها أقل مما يجب أن تكون عليه، وذلك على عكس بعض الدول العربية الأخرى.

وجاءت هذه التصريحات حول حجم ثروات سوريا وضرورة الاستثمار بعد مباحثات جمعت بين وزير النفط والثروة المعدنية "قدور" مع نظيره الإيراني جواد أوجي، بدواعي تعزيز التعاون في مجال النفط والغاز والصناعات البتروكيماوية بين النظامين السوري والإيراني.

وصرح "قدور"، خلال اللقاء حول أهمية تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين البلدين بما يدعم الاقتصاد ويساعد على مواجهة التحديات، وتذليل العقبات التي تواجه مسار التقدم والازدهار، وشدد على أن تبادل الخبرات وتوقيع مذكرات تفاهم في مجال صناعة النفط والغاز ومشتقاته للنهوض في العلاقات الاقتصادية الثنائية إلى مستوى العلاقات السياسية، حسب قوله.

وطالما تبرر حكومة النظام بأن أزمة المحروقات بسبب الظروف التي يشهدها سوق المشتقات النفطية تعود إلى الحصار والعقوبات الاقتصادية والظروف التي أخّرت وصول توريدات النفط، فيما ينعكس ذلك على كافة الفعاليات الاقتصادية ومناحي الحياة اليومية والمعيشية للسكان في مناطق سيطرة النظام.

وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم سواء من البنزين أو الغاز وغيرها، في الوقت الذي يعزوا فيها المسؤولين قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.