كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن استعداد وزارة الكهرباء في حكومة النظام لتطبيق رفع جديد في تسعيرة استهلاك التيار الكهربائي اعتبارًا من بداية العام المقبل 2024 تشمل بعض القطاعات.

وأكدت مصادر من الوزارة لدى النظام استكمال دراسة جديدة بحجة "توحيد أسعار الكهرباء لمختلف القطاعات"، بما في ذلك الصناعي والسياحي، بهدف تحسين توزيع الأعباء وزيادة الإيرادات.

وزعم إعلام النظام أن الدراسة تهدف إلى توحيد استجرار أسعار الكهرباء (الصناعي والسياحي والخطوط المعفاة من التقنين) ليصبح سعر الكيلو واط الواحد 1500 ليرة، بعد أن كان للصناعيين والسياحة 600 والخطوط المعفاة 800 ليرة.

وقالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن ساعات التقنين الكهربائي تجاوزت أكثر من عشرين ساعة يوميا، ورغم كثرة الوعود لم يرى سكان مناطق سيطرة النظام أي انعكاس لها على أرض الواقع.

وبرر مصدر في وزارة الكهرباء، الأسباب التي جعلت تأثير عودة كميات الغاز من معمل الأسمدة غير ملحوظة للسكان، مبينا أن تزامن عودة الكميات المضافة إلى الشبكة.

وذلك مع ارتفاع الحمولات على ساعات التغذية الطبيعية المخصصة لكل محافظة، أدى إلى حصول انقطاعات إضافية أفقدت الكميات المضافة إلى الشبكة من إمكانية إحداث تأثير فعلي يمكن أن يلمسه الناس.

وأرجع سبب ارتفاع الحمولات إلى انخفاض درجات الحرارة التي دفعت السكان إلى تحميل الشبكة بأجهزة التدفئة بمختلف أشكالها، والتي ستؤدي حتماً إلى الضغط على خطوط الشبكة الكهربائية.

وأضاف، وبالنهاية تحصل انقطاعات متكررة، وهذا يعني حصول الفصل الترددي الذي يهدف إلى حماية الشبكة من أيّة أخطار قد تؤدي إلى إخراجها عن الخدمة، وفق تعبيره.

وزعم أن الوزارة هذا العام استكملت إنجاز عدد من المشاريع التي تم البدء بها خلال الفترة الماضية، إذ تم إعادة تشغيل المجموعة الأولى من محطة توليد حلب وتجهيز محطة الرستين في اللاذقية بالكامل وهي فقط تحتاج إلى وقود.

وقدر وزير الكهرباء لدى نظام الأسد "غسان الزامل"، أنه خلال العام الحالي أضيفت إلى الشبكة 400 ميغا واط مؤخراً من خلال إعادة تأهيل مجموعتي التوليد الأولى والخامسة في المحطة الحرارية بحلب.

ولكن هذه الكميات المضافة للشبكة خلال العام الحالي قابلها نقص بالغاز، فقد كانت الكميات التي تصل إلى وزارة الكهرباء 8 ملايين متر مكعب، أما الآن فقد تناقصت إلى 5 ملايين متر مكعب من أصل الاحتياجات التي تصل إلى 23 مليون متر مكعباً. 

واعتبر لو لم يتم إنجاز هذه الأعمال لما كانت هناك كهرباء، أي يوجد هناك نقص واضح بكميات الغاز يتم تعويضها من خلال أعمال الصيانات ومحطات الفيول، لكون وزارة النفط قادرة حتى تاريخه على توفير كمية الفيول التي تحتاجها وزارة الكهرباء والتي تبلغ نحو 7000 طن يومياً.

وكان من المتوقع أن يتم تحويل كمية الكهرباء المحولة إلى معامل الأسمدة المستثمرة من قبل الاحتلال الروسي بعقد طويل الأمد والبالغة 20 ميغا واط، للاستخدام المحلي وفقا لقرار حكومي سابق، إلا أن الحكومة السورية تراجعت عن القرار، وأعطت الإذن باستمرار تزويد المعامل بالكهرباء.