عقدت وزارة الإعلام في "حكومة الإنقاذ السورية"، الذراع المدنية لـ "هيئة تحرير الشام"، ندوة حوارية بعنوان: "الصحافة والإعلام الثوري في مواجهة النظام المجرم، تحديات وآفاق"، وذلك بمناسبة "اليوم العالمي لحرية الصحافة"، ما أثار ردود متباينة، كما استذكر ناشطون انتهاكات "الإنقاذ"، وذراعها ضد العاملين في الحقل الإعلامي.

وبثت "وكالة أنباء الشام"، التابعة لحكومة الإنقاذ، صورا ومشاهد من فعاليات الندوة الحوارية، ولفتت إلى مشاركة وزير الإعلام المهندس "محمد العمر" في الندوة إلى جانب مشاركة عدد من الإعلاميين والصحفيين العاملين في شمال غربي سوريا.

ونقلت الوكالة ما قالت إنه أهم ما جاء في تصريحات وزير الإعلام "العمر" في الندوة الحوارية التي عقدتها الوزارة قائلا: "اثنا عشر عاماً على صرخة الحرية وما زالت أقلامنا تنطق بلسان الثورة، وأعمالنا تدفع نحو نيل الحرية وإسقاط الطغاة، اثنا عشر عاماً وعدساتكم توثق أخبار ثورتنا وتفضح نظام الأسد المجرم".

وذكر أن الإعلام الحر يمثل أداة وعي للمجتمع، ووسيلة لجمعه على القيم النبيلة وعلى المصالح العامة، وأضاف، أن الواقع الذي يشهده العالم العربي ومنطقتنا يوجب علينا ومن منطلق المسؤولية، أن نتعاطى مع الأحداث بحذر، مع الأخذ بعين الاعتبار القيم الجمعية والعقل المشترك.

ولفت إلى أن "الإعلام فعل ثقافي يعبر عن حال المجتمع، ويقع على عاتقنا تعزيز الوعي الذي يرتكز على ترسيخ القيم والمبادئ الأخلاقية، معتبرا أن عقد الاجتماعات لقراءة واقع العمل الإعلامي في المنطقة، ثم جرت مناقشات لصياغة قانون للإعلام يحفظ ويحمي حقوق العاملين في القطاع الإعلامي.

ودعا "العمر"، لعقد المزيد من المؤتمرات والندوات لتطوير واقعنا الإعلامي والرقي به أكثر وأكثر، واختتم بقوله إن وزارة الإعلام تعمل ضمن خطتها على برامج على توعية العاملين في مجال الإعلام وتقديم دورات تدريبية ودعم نشاطهم ليقوموا بواجبهم. - رعاية مشاريع إعلامية تدعم قضية الثورة.

ونوه إلى عمل وزارة الإعلام في حكومة الإنقاذ السورية على "مشاركة الإخوة الصحفيين في ورشات عمل وفعاليات لرسم السياسة الإعلامية للثورة في مرحلتها الحالية والمستقبلية، و إجراء البحوث العملية والدراسات لواقع الإعلام الثوري ورسم الخطط اللازمة للنهوض بواقع الإعلام في المحرر".

ويأتي ذلك في وقت تواصل "المديرية العامة للإعلام" في إدلب، والتابع لحكومة الإنقاذ، التضييق وابتزاز نشطاء الحراك الثوري، لمنحهم "البطاقة الصحفية" التي تتيح لهم العمل في المنطقة، في الوقت الذي يتغنى فيه إعلام الهيئة بتسهيل حرية العمل الإعلامي للوفود الأجنبية وتأمين تنقلاتهم وتوفير كل مايلزمهم لتجميل صورتهم على حساب أبناء الحراك الثوري.

وتفرض تلك الوزارة، على جميع النشطاء التوقيع على قانون الإعلام الذي سنته وفرضته دون أن تعمم أي نسخة عنه حتى اليوم ويلزم الناشط على التوقيع على القانون دون السماح له بالاطلاع عليه، لقاء الحصول على تجديد بطاقته الاعلامية والا يحرم منها ويمنع عمله.

وتتغنى فيه مكاتب الهيئة الإعلامية، باستقبال الوفود الأجنبية، وتسهيل حركتهم وتنقلاتهم في مناطق سيطرة الهيئة، دون أي قيود تفرض عليهم، مع مرافقة أمنية وتأمين مستلزمات كاملة للتغطية، في حين يحارب ابن الحراك الثوري بوسائل عدة ويمنع من كثير من التغطيات إلا وفق قيود مشددة وفرض التراخيص والإذن الأمني وحمل البطاقة الصحفية المفروضة عليهم.

وفي ١٨ فبراير ٢٠٢٢، نشرت "شام" تقريراً حمل عنوان "قانون لـ "الإعلام" في إدلب .. أفخاخ وتأويلات تُعزز قبضة "الإنقاذ والهيئة" على النشطاء ووكالاتهم"، سلط الضوء على ممارسات "المديرية العامة للإعلام" التابعة لحكومة الإنقاذ، حول نيتها إطلاق "قانون الإعلام" في إدلب، بدعوى تنظيم العمل الإعلامي، وضمان حقوق النشطاء والعاملين الصحفيين، في سياق الهيمنة التي تحاول الهيئة وأذرعها فرضها على العمل الإعلامي وتقييده في مناطق سيطرتها.

مصادر إعلامية قالت لشبكة "شام" حينها، إن القانون الذي يجري الحديث عنه معمول به بشكل غير معلن منذ قرابة عامين، وكان يفرض على كل ناشط يقوم باستخراج بطاقة العمل "بطاقة صحفية إلزامية" من المديرية المذكورة، التوقيع على نص قانون وميثاق شرف تتبناه المديرية وحكومة الإنقاذ، دون السماح لأي ناشط الاطلاع على فحوى هذا القانون وبنوده.

وتبرر الإنقاذ، سبب عدم تداول ونشر القانون، بأنه تجري دراسته واستشارة النشطاء في إدلب، قال المصدر إنها عملية التفاف جديدة تمارسها مكاتب الإنقاذ والهيئة، لشرعنة القانون من خلال حضور النشطاء العاملين ضمن مؤسساتها "إباء - أمجاد - أنباء الشام - كريتيف - الدرر الشامية - مكاتب العلاقات والمكاتب الأخرى المرتبطة بهم"، إضافة لعدد من النشطاء الإعلاميين المستقلين والعاملين مع وكالات محلية وعربية ودولية.

وفي استثمار للمناسبات، كانت أصدرت "هيئة تحرير الشام"، بياناً قالت إنه بمناسبة "اليوم العالمي لحرية الصحافة"، تضمن حديثها عن مزاعم توفير بيئة مناسبة للإعلاميين رغم الحقائق والأرقام التي تشير إلى عكس ذلك، حيث أثار البيان جدلاً باعتباره منفصلاً عن الواقع، وفق ردود نشطاء محليين، وتتفاخر الهيئة بما أسمته تسهيل عمل الوفود الإعلامية الأجنبية، بينما تلاحق النشطاء السوريين أبناء الحراك الشعبي وتضيق على عملهم بوسائل وطرق عدة.

وكان أثار البيان حفيظة نشطاء سوريين على مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمن ردود متباينة لتفنيد تلك المزاعم مستذكرين وقائع تضييق وممارسات "تحرير الشام" ضد نشطاء الثورة السورية، فيما تواصل عبر "مكتب العلاقات الإعلامية" إصدار بيانات متكررة منافية للواقع في إطار مساعي تجميل صورتها.

وتعتمد هذه الكيانات على أسلوب الترهيب والتهديد للنشطاء، لاسيما العاملين مع مؤسسات إعلامية تخالف توجهات الهيئة، وربما تعارضها وتنتقد ممارساتها، بدعوى حرصها على العمل الإعلامي وخدمة مشروع الثورة السورية، لتقوم بتنبيه الكثير من النشطاء لضرورة ترك تلك المؤسسات، والضغط عليهم بين وعيد وتهديد بالمساءلة والملاحقة لتركها.

وأكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقاريرها، أن "هيئة تحرير الشام" ضيقت على عمل المؤسسات الإعلامية وكوادرها والمواطنين الصحفيين في مناطق سيطرتها، عبر ممارسات سعت من خلالها إلى الحد من حرية الرأي والتعبير والصحافة، وفرض نوع من الوصاية والتحكم بعمل المؤسسات الإعلامية، والرغبة في السيطرة على السياسة التحريرية، مما يفرغ العمل الإعلامي من مضمونه.

وأشارت إلى أن هذه الممارسات تشابه أساليب النظام السوري القمعية في حظر كافة وسائل الإعلام المستقلة العربية والدولية، فإما التضييق عليها، والتحكم فيما يصدر عنها، أو طردها وحظرها، وقد رفضت كافة وسائل الإعلام النزيهة والمستقلة وصاية وهيمنة النظام السوري مما تسبب في منعها من دخول سوريا، وهذه الممارسات في مختلف المناطق السورية جعلت سوريا من أسوأ دول العالم في حرية الصحافة، وفي حرية الرأي والتعبير.

وشكل تصاعد تسجيل حالات التعرض لنشطاء إعلاميين في مناطق سيطرة "هيئة تحرير الشام" تحديداً في السنوات الماضية، فضلاً عن مساعي حثيثة لتقويض تحركات النشطاء وعملهم وفق قوانين ناظمة أوجدتها المؤسسات التابعة للهيئة مؤخراً، وبات الحديث عن "سياسة ممنهجة" واضحة لمحاربة كل مخالف لها ولسياساتها، على حساب تقديم مؤسسات إعلامية بديلة ودعمها لتكون هي الصوت المراد سماعه وحده وصولاً للهيمنة على إعلام الثورة ككل وإضعاف كل صوت آخر.