قدر عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها "مهند دعدوش"، ارتفاع أسعار الألبسة حيث تفوق أسعار بعض القطع دخل المواطن، ولفت إلى أن كلفة المواد الأولية أعلى من الجوار بحوالي 30 بالمئة بسبب القرارات الأخيرة الصادرة عن النظام لا سيّما بما يتعلق بالرسوم والضرائب.

وذكر أن السوق الداخلية وضعها سيء بسبب انخفاض دخل المواطن، ومن ناحية أخرى في التصدير هناك منافسة كبيرة مع تركيا اعتبر أن المشكلة تكمن بتصريف المنتجات وليس صنيعها، وقدر أن 90% من الألبسة داخل سوريا صناعة وطنية، والتهريب موجود لكنه انخفض عن الفترات الماضية بكثير.

وأكد أن مناطق سيطرة النظام لم تستطع مواكبة التقدم والتقنيات الحاصلة بصناعة الألبسة والنسيج ومن يستطيع حالياً استيراد آلات جديدة هم قلة وليكون هناك نهضة صناعية يجب أن تستعمل جميع المنشآت هذه التقنيات الحديثة، علماً أنه ليس هناك حالياً مشاكل باستيراد هذه الآلات والحكومة لم تعيق استيراد مستلزمات الإنتاج.

وأضاف، طالبنا بإعفاء خيط القطن المستورد من الجمارك لفترة محدودة ستة أشهر أو سنة، لأن الخيط يشكل جزءاً كبيراً من صناعة الألبسة، مضيفا "كيف لنا أن نتعجب من ارتفاع أسعار الألبسة طالما أن هناك نقص بخيط القطن وجودته سيئة وما يستورد منه جمركته مرتفعة، ناهيك عن نقص حوامل الطاقة وارتفاع سعر المحروقات في السوق الموازي وبالتالي الارتفاع كبير بتكاليف الإنتاج".

- ولفت إلى وجود نقص باليد العاملة وحصل النقص بشكل رئيسي في عمال الصيانة الذين انخفض عددهم في دمشق كالأطباء، ويعود سبب هذا النقص لمغادرة السوريين خارج سورية، واستلام النساء بنسبة 90% لأعمال لا تحتاج إلى قوة عضلية كان يعمل بها الرجال مثل القص والكوي والمد.

وذكر عضو مجلس إدارة غرفة صناعة حلب "محمد زيزان"، المشكلة تكمن بغلاء الاقمشة والخيوط وهناك حاجة لدراسة الأمور بشكل أكبر لأنها مواد أولية وداعمة للإنتاج المحلي، مضيفا إن هذه الصناعة اليوم توفر فرص عمل لشريحة واسعة فأقل معمل يحوي 35 عامل أي 35 أسرة.

هذا وقدر أن استيراد الخيط عبر المنصة رفع من قيمته بنسبة 40%، لذا فقد المنتج المنافسة ونحتاج لدراسة هذه النقطة، مضيفا إن هناك تجاوب من الحكومة بموضوع المواد الأولية ومنحها تسهيلات كالخيط والقماش.