ألقت قرارات نظام الأسد التي تقضي بخفض مخصصات المحروقات بظلالها على تردي واقع الوقود في مناطق سيطرة النظام، ورغم أن القرارات الأخيرة جاءت بشكل غير معلن، سلطت مصادر إعلامية موالية الضوء على تداعيات شح المحروقات في حين يتوفر بالسوق السوداء بأسعار خارج القدرة الشرائية للمواطنين.

وقدرت صحيفة موالية للنظام بأن المازوت والبنزين سجل بأكثر من 7 آلاف للتر الواحد وسط شح المحروقات "المدعوم"، ينعش السوق السوداء، وسط شكاوى حول وصول رسائل البنزين لـ 15 يوماً والغاز لأكثر من 100 يوم مغ غياب مازوت التدفئة، رغم مزاعم توزيع الدفعة الأولى.

ولفتت إلى أن أزمة المحروقات بلغت ذروتها بشكل لم يكن متوقعاً، واعتبرت أن الأيام القليلة القادمة ستكون الأشد إيلاماً وقسوة على صعيد توافر المحروقات بسبب واقع التوريدات حسب المصادر الرسمية، وبالتالي المزيد من التأثير المباشر في المواطنين، خاصة مع قدوم منخفض جوي يبدأ اعتباراً من اليوم الثلاثاء.

وأكدت تراجع حصة الأسرة من 200 لتر إلى 50 لتراً من المازوت سنوياً، وفق "البطاقة الذكية"، للمازوت المدعوم، دون الحصول على هذه الكمية رغم قلتها، وسط الشح في توفر المحروقات ساهم في فتح الباب على مصراعيه في السوق السوداء، ليصل سعر لتر المازوت والبنزين إلى أرقام كبيرة تجاوزت الـ 7 آلاف ليرة سورية.

ووصلت مدة انتظار رسائل الغاز لأكثر من 100 يوم، رغم تأكيد المعنيين في فرع الغاز أن الزمن الوسطي للرسائل هي 75 يوماً خلال الوقت الحالي، لكن واقع الحال يؤكد تأخرها لدى العديد من المواطنين إلى 120 يوماً، وبالتالي اضطرار البعض إلى تأمينها بشكل أو بأخر وبأسعار مضاعفة.

وكشف مدير التجارة الداخلية أن عدد الضبوط المنظمة بخصوص المحروقات منذ بداية الشهر قدرت بـ15 ضبطاً، مبيناً أن قيمة الغرامات الإجمالية للمحروقات تصل إلى نحو النصف مليار ليرة بحق المحطات المخالفة وسيارات التوزيع، فيما يزعم نظام الأسد بأن تخفيض المخصصات لا تؤثر على على واقع النقل.

وتحدثت مصادر إعلامية محلية عن ارتفاع سعر ليتر البنزين في السوق السوداء بمحافظة السويداء إلى نحو 10 آلاف ليرة سورية، على خلفية تخفيض حصة المحافظة من المحروقات ضمن قرار صدر عن نظام الأسد وشمل كافة مناطق سيطرته.

ونقلت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد يوم الإثنين الماضي معلومات بتخفيض عدد طلبات البنزين إلى 8 طلبات والمازوت إلى 12 طلب، فيما كشفت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق عن تنظيم ضبوط بحق محطات وقود بملايين الليرات.

وحسب المصادر فإن تخفيض المخصصات تبلغت فيه محافظة اللاذقية، وقالت إنه المرة الأولى التي تصل فيها حجم المخصصات إلى هذا الحجم، و أرجعت ذلك بسبب قلة التوريدات النفطية إلى سوريا.

ولم يعلق نظام الأسد على هذه المعلومات رسميا سواء كان بالنفي أو التأكيد، ويكرر ذلك مع كل قرار يتعلق بتخفيض المخصصات ما ينذر بتفاقم الأزمات المتتالية التي تضرب مناطق سيطرة النظام، لا سيّما مع الإشارة إلى أن تخفيض المحروقات يشمل كافة المحافظات.

وكانت أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية لدى نظام الأسد عن "تحسن تدريجي" في توزيع المشتقات النفطية، فيما علق في عضو مجلس التصفيق التابع للنظام بأن الزيادة لا تفي بالغرض، وكذبت مصادر مزاعم عودة المازوت لسرافيس العاصمة وبرر مسؤول لدى نظام الأسد حالة الازدحام بتأخر وصول صهريج المازوت.

هذا ونفت مصادر تابعة لنظام الأسد العودة إلى التوزيع السابق للبنزين والمازوت، وبررت ذلك حتى يتم التأكد من تواتر التوريدات الخارجية، الأمر الذي يعد تنصل من الوعود الإعلامية المتكررة حول تحسن واقع المشتقات النفطية مع وصول توريدات نفطية جديدة إلى مناطق سيطرة النظام.