تصاعدت قرارات رفع الأسعار المتكررة من قبل نظام الأسد حيث طالت الاتصالات ورسوم الجمارك ومشتقات نفطية متعددة مثل الفيول والغاز والبنزين، وسط تمهيد لرفع تعرفة الكهرباء، وكان أخر هذه القرارات المتزايدة مياه الشرب المعدنية، فيما تحدث وزير تموين النظام عن سبل تذليل الصعوبات، في ظل غلاء المعيشة المتصاعد.

وقررت "الشركة العامة لتعبئة المياه"، الخاضعة لسيطرة نظام الأسد، رفع أسعار عبوات مياه الشرب المعدنية من مختلف الأحجام، وتشمل "دريكيش - السن - بقين - الفيجة"، المباعة عن طريق القطاع العام حصرياً في منافذ السورية للتجارة والمؤسسة الاجتماعية العسكرية.

من جانبها أكدت صحيفة تابعة لإعلام النظام رفع أسعار العبوات بالمفرق للمستهلك حيث أصبحت عبوة الليتر ونصف الليتر بسعر 1650 ليرة، و925 ليرة لعبوة نصف الليتر و4700 ليرة لعبوة الـ 5 ليترات و5800 ليرة لعبوة 10 ليترات، وفق بيان رسمي.

كما حدد نظام الأسد سعر عبوة قياس 18.9 ليتر 4500 ليرة سورية و600 ليرة للكأس من مختلف القياسات و9900 ليرة لجعبة 6 عبوات حجم 1.5 ليتر و 11100 ليرة لجعبة 12 عبوة حجم نصف الليتر، حسب لائحة أسعار جديدة.

ودعا وزير التجارة الداخلية لدى نظام الأسد "محسن عبد الكريم"، إلى ضرورة التشدد في اتخاذ الإجراءات وتطبيق الأنظمة والقوانين مع تحقيق العدالة، خصوصاً في تنظيم الضبوط التموينية، متحدثا عن أهمية العمل بروح الفريق الواحد، والابتعاد عن العقلية الفردية.

واعتبر أن أهمية التنسيق والتعاون بين المديريات والمؤسسات المعنية في ظل الحصار الاقتصادي والنقص الحاد في الآليات والكوادر بعد سنوات الحرب الإرهابية الظالمة على سورية، إلى جانب تداعيات الزلزال التي كان لها الأثر البالغ على الواقع الاقتصادي والخدمي.

وقالت مصادر محلية إنه وبعد وصول سعر كيلو السكر لحدود 12 ألف ليرة في أغلب أسواق دمشق، عاد خلال اليومين الماضيين للانخفاض ليصل لحدود 10 آلاف ليرة، لكنه رغم هذا الانخفاض مايزال سعره مرتفعاً مع شح واضح بالكميات في الأسواق.

وحسب عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "ياسر أكريم"، فإن "العوامل التي ساهمت في انخفاض سعر كيلو السكر خلال اليومين الماضيين إضافة لمواد أخرى هو انخفاض سعر الصرف نتيجة التفاؤل الذي حصل بعد انتهاء أعمال القمة العربية وظهور بوادر استقرار اقتصادي".

وذكر أن مادة السكر كانت متوافرة خلال الفترة الماضية ولم يكن هناك نقص فيها وكذلك المواد الأخرى ولم يعد هناك أي مشاكل بتوفر معظم المواد، مبررا أن ارتفاع أسعار معظم المواد سببه عدم وجود استقرار اقتصادي نتيجة للقوانين الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية وقوانين الضرائب والجمارك.

وصرح أمين سر جمعية حماية المستهلك "عبد الرزاق حبزة"، أنه دائماً عندما يحصل أي ارتفاع في سعر الصرف يزداد التواصل بين المستوردين وتجار الجملة وتجار نصف الجملة وتجار المفرق، ونتيجة لهذا التواصل يتفقون على خفض انسيابية معظم المواد ومنها مادة السكر في الأسواق.

في حين لم يمض سوى أيام قليلة على موافقة نظام الأسد بالسماح بتصدير البطاطا والثوم حتى ارتفع سعر الثوم في الأسواق بشكل كبير، حيث تراوح سعر كيلو الثوم الأخضر بالمفرق ما بين 4 و5 آلاف ليرة بعد أن كان يباع قبل القرار ما بين 2000 و2500 ليرة سورية.

كما تراوح سعر كيلو الثوم البلدي الجاف نوع أول ما بين 9 و10 آلاف ليرة، على حين أن سعر كيلو البطاطا مازال شبه مستقر ويتراوح ما بين 2 و3 آلاف ليرة ولم يشهد ارتفاعاً ملحوظاً بعد الموافقة على تصديره، وفق مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد.

ونوه رئيس اتحاد غرف الزراعة السورية "محمد كشتو"، بأنه رغم صدور قرار بالسماح بتصدير الثوم إلا أنه لم يصدر إلى الخارج ولن يصدر، وكنا نتوقع أن يرتفع سعره لكن ليس بسبب التصدير وإنما نتيجة الطلب الزائد عليه من المواطنين خلال الفترة الحالية.

وقدر عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه بدمشق "محمد العقاد"، أنه بعد السماح بتصدير الثوم والبطاطا منذ نحو 6 أيام لم يتم تصدير أي حبة من المادتين، وبين بأن الثوم الذي يباع بسعر 10 آلاف ليرة هو من النوع الناشف وعندما يكون جاف يقل وزنه وبالتالي يرتفع سعره.

وكانت كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.