نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد شكاوى عديدة من مزارعي القمح بسبب التأخير في دفع ثمن محصولهم، يضاف إلى ذلك شكاوى من انتظارهم لأيام ضمن طوابير خلال رحلة تسليم القمح بسعر أقل من التكلفة تحت التهديد بالملاحقة والعقوبات.

واشتكى المزارعون من التأخير في استلام أثمانه لدى المصرف الزراعي، وقالوا إن مصارف النظام تقوم بتسليمهم دفعات فقط من ثمن القمح، ما يجعلهم أمام حيرة من أمرهم حيث يضطرون إلى مراجعة المصارف لمرات عديدة والخوض في الطوابير ودفع الرشاوى والاتاوات لاستلام ما تبقى.

ويبرر مسؤولي النظام تأخير تسليم ثمن القمح لتراكم الجداول الواردة إلى المصرف والتي يجري وفقها تسليم ثمن القمح للمزارعين، وقرار تحديد سقف السيولة من المصرف المركزي أدى إلى تأخير تسليم الكتل المالية المخصصة لتسديد أثمان القمح.

وأكد "أحمد هلال"، مدير مكتب التسويق في "الاتحاد العام للفلاحين"، لدى نظام الأسد إن أكبر التحديات التي يواجهها مزارعو القمح، هي تجزئة مبلغ قيمة المحصول، لأن الفلاح لا يتسلم مستحقاته كاملة، بل يتم تجزئة المبالغ فوق 50 مليون ليرة سورية.

وقدر أن الفلاح يتمنى تعديل التعليمات وتسليم أكثر من 100 مليون ليرة للدفعة الأولى من قبل إدارة المصرف الزراعي، داعيا لتسديد كامل المستحقات المالية للفلاحين، أو رفع قيمة الدفعة الأولى إلى 100 مليون ليرة سورية.

وأضاف أن الفلاح يحتاج إلى السيولة المالية كونه بحالة التجهير والتحضير للموسم التكثيفي، ووفقا لمدير عام المصرف الزراعي، "أحمد الزهري"، فإنّ المصرف مستمر بتسليم المزارعين قيم المحصول وفق قوائم اسمية ترد من قبل مراكز الحبوب، ووفق تعليمات مصرف النظام المركزي.

وكان صرح اتحاد الفلاحين في اللاذقية أن موسم القمح لعام 2024 يعتبر الأسوأ منذ سنوات، حيث تراجعت كميات الإنتاج بنسبة 50% مقارنة بالموسم الماضي، وفق تقديراته.

وكشفت تصريحات مسؤولي النظام مؤخرا أن محصول القمح خلال العام الحالي، لم يلامس أو يقترب من كمية إنتاج العامين الماضيين، بينما شكك عدد من المزارعين في جودة البذار، وسط شكاوى من عدم تحسين سلالة الأصناف المزروعة.

وكان حدد نظام الأسد في نيسان/ أبريل الفائت، سعر شراء مادة القمح للموسم الزراعي الحالي، بمبلغ 5500 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد،  في حين أنّها حددت العام الفائت التسعيرة بـ 2300 ليرة سوريا.