كشف وزير السياحة لدى نظام الأسد "محمد مرتيني"، أن الوزارة بصدد إصدار تسعيرة جديدة للمنشآت السياحية خلال الأيام المقبلة، تراعي وضع صاحب المنشأة والناس معاً، وفق حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد.

وذكر أن الدراسة ستكون منصفة، وتسمح بنسب ربح تتراوح بين 15% و25% كحد أقصى فقط، وهي أقل من النسبة التي كانت مسموحة سابقاً، وبحسب حديث الوزير ستشمل هذه التسعيرات الفنادق ذات التصنيف من نجمة واحدة حتى 4 نجوم.

يضاف إليها المطاعم السياحية المصنفة من 5 نجوم حتى نجمتين، ومطاعم الوجبات السريعة ذات التصنيف السياحي، وبعد صدور هذه التسعيرة سيتم التشديد بشكل أكبر على المنشآت السياحية، حيث ستصل عقوبات المخالفات إلى إغلاق المنشآت. 

وكشف مدير الجودة والرقابة السياحية لدى نظام الأسد "زياد البلخي"، في تصريح صحفي عن خطة الوزارة لعام 2024، وكشف وزير السياحة عن زيادة في الأسعار لفئة الإطعام والإقامة ستصدر قبل شهر رمضان القادم.

وذكر 'البلخي"، أن وزارة السياحة تخطط لهذا العام لدخول 2.5 مليون قادم إلى مناطق سيطرة قوات منهم 40% سُياح، وارتفاع عدد الليالي السياحية إلى 4.5 ملايين ليلة، توقع أن يكون للمنصة الإلكترونية دور كبير في زيادة عدد القادمين إلى سوريا.

وتشير أرقام سياحة النظام إلى أن أكثر من مليوني شخص دخلوا إلى البلاد خلال العام الماضي وقدر عدد الليالي السياحية بـ3.5 ملايين ليلة، وكشف وزير السياحة "محمد مارتيني"، عن هناك رفع مرتقب في الأسعار ربطاً بارتفاع تكاليف الكهرباء وزيادة الرواتب، معتبرا أنه أمر طبيعي.

وقال إن هناك زيادة في الأسعار لفئة الإطعام والإقامة تلحظ فقط تعديل شريحة الكهربا تصدر قبل شهر رمضان وذكر التعرفة ستصدر قبل شهر رمضان، موضحاً أن يوم 1 آذار سيشهد إصدار الأسعار الجديدة لفئة الإطعام، والإقامة وستلحظ فقط تعديل أسعار الكهرباء.
 
وأضاف أن خطة الوزارة للعام 2024 هو دخول 2.5 مليون قادم لسوريا منهم 40% سُياح حقيقيين، وارتفاع عدد الليالي السياحية إلى 4.5 مليون ليلة بعد أن كانت 3.5 مليون ليلة العام الماضي، مضيفاً أنه حتى نهاية 2023 دخل إلى البلاد مليونين و17 ألف شخص.

وزعمت وزارة السياحة التابعة للنظام سابقا توافد ودخول مئات الآلاف من السياح إلى مناطق سيطرة النظام، في حين برر مسؤول لدى نظام الأسد تزايد أسعار بعض المواد بحلول الموسم السياحي الذي يساهم برفع الأسعار، ما أثار جدلا وسخرية على تجدد تبريرات النظام لتدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.