استنكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، موقف الدنمارك المتناقض حيال التعامل مع اللاجئين، حيث أعربت عن ترحيبها باللاجئين الأوكرانيين، في وقت تطلب فيه من اللاجئين السوريين العودة إلى بلدهم رغم استمرار الحرب فيها.

وقالت الشبكة في تقرير، إنه "بدلاً من أن يتعرض اللاجئون الأوكرانيون لفوبيا كره الغرباء، نرى الدنمارك ترحب بهم وقد فتحت لهم ذراعيها واستقبلتهم بكل حفاوة"، ولفتت إلى وجود "تمييز صارخ" بقوانين اللجوء في الدنمارك، حيث تعد الحكومة مشروع قانون يهدف إلى تعليق قوانين تقديم طلبات اللجوء بالنسبة للأوكرانيين، لتسهيل حصولهم على الإقامة.

وذكرت أن تلك الإجراءات دفعت إلى اتهام الحكومة الدنماركية بـ"النفاق"، لأنها تطلب في الوقت ذاته من اللاجئين السوريين العودة إلى بلدهم رغم استمرار الحرب ومواصلة النظام "وحشيته المعهودة".

ورأت رئيسة منظمة "الترحيب باللاجئين" في الدنمارك ميشالا كلانتي بنديكسن، أن هناك تفريقاً في التعامل يوحي بأن الحكومة تعطي قيمة أكبر لأرواح البيض، فيما يتم التعامل مع اللاجئين السوريين بريبة، مشيرة إلى أن نحو 600 لاجئ سوري من أصل 35 ألف سوري في الدنمارك، تم تجريدهم من الإقامة.

وسبق أن قالت مصادر إعلام غربية، إن محكمة دنماركية أعادت حق اللجوء السياسي للاجئين سوريين، بعد أن تم رفض طلبات تمديد إقامتهم في البلاد، وربحت اللاجئة السورية المقيمة في الدنمارك منال جمال، وزوجها خالد بصلة، القضية في المحكمة الدنماركية الخاصة باللاجئين، وحصلا على تصاريح إقامة سياسية.

واعتمدت المحكمة في قرارها على معطيات في مقابلات أجرتها قنوات تلفزيونية، وأعربت اللاجئة السوري منال جمال، عن ارتياحها بعد حصولها وزوجها على تصاريح الإقامة، لافتة أنها كانت تعيش فترة صعبة جداً، وتشعر اليوم هي وزوجها بأن الحياة عادت لهم.

وسبق أن قال المتحدث باسم الحكومة الدنماركية في قضايا الهجرة راسموس ستوكلوند، إن الحكومة الدنماركية، ثابتة في موقفها من إمكانية إعادة بعض اللاجئين السوريين إلى بلادهم، رغم الانتقادات الحقوقية والتأكيدات الدولية بأن الوضع في سوريا غير آمن وليس مناسباً لعودة اللاجئين.

وكان قال تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز"، إن عشرات اللاجئين السوريين يواجهون الاحتجاز إلى أجل غير مسمى في الدنمارك وسط مخاوف من ترحيلهم إلى دمشق، لافتة إلى أن هؤلاء السوريين باتوا "في طي النسيان" بعد أن ألغت الدنمارك تصاريح الإقامة لهم ونقلتهم لمراكز ترحيل، حيث تخضع تحركاتهم لرقابة مشددة.

وبينت الصحيفة أن الدنمارك لا تستطيع ترحيلهم؛ لأنها لا تقيم علاقات دبلوماسية مع سوريا، وقال الأستاذ بقانون اللاجئين بجامعة كوبنهاغن، توماس غاميلتوفت - هانسن، إن هدف الدنمارك هو ردع طالبي اللجوء عن القدوم أو الإقامة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، عن المتحدث قوله: "إن لم تكن ملاحقاً شخصياً.. لا توجد أعمال مرتبطة بالحرب في دمشق منذ سنوات. ولهذا السبب يمكن للبعض العودة"، حيث يعيش نحو 36 ألف لاجئ سوري في الدنمارك، وصل أكثر من نصفهم عام 2015، وفق الإحصائيات الرسمية.

وسحبت السلطات الدنماركية، الإقامات المؤقتة من مئات اللاجئين السوريين المنحدرين من دمشق وريفها، وباتوا حالياً محرومين من جميع الحقوق، ولكن لا يمكن ترحيلهم لأن كوبنهاغن لا تقيم علاقات دبلوماسية مع النظام، وإنما نُقل بعضهم إلى مراكز احتجاز.

كان قال موقع وكالة "أورونيوز"، إن عائلات سورية في الدنمارك تواجه خطر الشتات العائلي بعد قرار الحكومة الدنماركية حرمان مئات السوريين من وضع اللجوء، لافتاً إلى أن قرار السلطات الدنماركية يطال حتى الآن أكثر من 200 سوري بعد خضوع وضعهم لإعادة تقييم.