قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن مديريات التموين لدى النظام سجلت ضبوط بقيمة 700 مليون ليرة بسرقة المازوت والبنزين في محطات الوقود ريف بدمشق وحمص وحماة، فيما قال الخبير الاقتصادي "زياد غصن"، إن المواطن السوري يدفع ثمن المحروقات مرتين وسط كلفة مضاعفة.

وتعكس الأرقام الواردة حول ضبوط تتعلق بسرقة كميات كبيرة من المازوت والبنزين حجم الفلتان الرقابي في مكافحة التهريب والسرقة، وضلوع شخصيات مقربة من النظام بهذه السرقات التي تنفذ بشكل ممنهج، وأكد خبير اقتصادي أنه لا يوجد مسؤول لدى نظام الأسد لديه الشجاعة في التحدث علناً عن آلية تسعير المشتقات النفطية.

وحسب الخبير الاقتصادي "زياد غصن"، فإن إصرار حكومة نظام الأسد على رفع أسعار المشتقات النفطية ليصل بعضها إلى ما تسميه بسعر الكلفة، يجعلنا نتساءل عن الآلية المتبعة في تحديد الكلفة ومدى موضوعيتها، وهذا من حقنا كمواطنين.

وقال أنه لا يعتقد بأن هناك مسؤول حكومي يجرؤ على الخروج إلى الإعلام، ويتحدث عن الآلية المتبعة في تسعير كلفة المشتقات النفطية، وأضاف، "ماذا سوف يقول هذا المسؤول للناس؟ هل سيقول لهم إن الحكومة تستوفي 10% كرسوم جمركية على تلك المشتقات النفطية عند احتساب الكلفة؟".

وتابع، "هل سيقول لهم إن الحكومة تضع ما يسمى علاوة تتراوح قيمتها بين 50-100 دولار على كل طن؟ أم أن الحكومة تستوفي 10% لصالح شركة محروقات؟ أم الحكومة تضع هامش ربح قدره 10%؟ هل عرفتم لماذا كلف المشتقات النفطية وفق حسابات الحكومة أعلى من الدول المجاورة؟".

وأكد أن هذا هو العقل الجبائي الذي قتل الصناعة الوطنية، وأشعل النار في موقدة التضخم، وأضاع تحويل التهديد إلى فرصة كما فعلت دول أخرى. هذا هو العقل المسؤول عما وصلنا إليه اليوم من أوضاع اقتصادية واجتماعية هي في غاية الخطورة.

وقال الخبير الاقتصادي في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام، أفهم أن تلجأ الحكومة إلى بيع بعض المشتقات النفطية بسعر الكلفة لأسباب مختلفة، لكن هذا لا يعني أن تتحول العملية إلى مجرد فرصة لتعويض جانب من الفشل الحكومي.

وذلك بهدف توليد إيرادات مالية للخزينة العامة من دون التسبب بمزيد من التضخم، وأضاف: إذاً نحن كمواطنين، وكما قلت سابقاً، لا ندفع فقط أسعار المشتقات النفطية مرتين، اليوم عند شرائها، وغداً عندما سيتم تسديد الديون المستحقة على البلاد، وإنما للأسف ندفع أيضاً كلفة مضاعفة.

وكانت قررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في حكومة نظام الأسد، رفع أسعار المشتقات النفطية وفق قرار ليلي صادر عن وزير التموين محسن عبدالكريم علي وذلك للمرة الخامسة منذ بداية 2024.