نقلت إذاعة موالية لنظام الأسد عن مدير النقل الداخلي بدمشق، "موريس حداد"، قوله إن هناك عمل على مشروع بطاقات إلكترونية مسبقة الدفع للركوب في باصات النقل الداخلي، الأمر الذي تحول إلى مادة للسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيّما مع أزمة النقل الخانقة، ما دفع خبير اقتصادي إلى التعليق على المشروع مبتكراً مقترح قال إنه بحاجة 20 مليار ليرة للتنفيذ.

وبرر" حداد"، الحديث عن المشروع للحد من تدخل العامل البشري، وقال إن "السورية للشبكات عملت مع النقل على إنجازه وهو بطاقة إلكترونية مسبقة الدفع، يمكن للركاب شحنها بمبلغ معين وتمريرها عبر جهاز ضمن الباص ليخصم عن  طريقها أجرة النقل وبذلك يضمن المواطن استرجاع باقي المبلغ المالي الذي يدفعه"، وفق تعبيره.

وذكر أن الاتجاه نحو "البطاقة الالكترونية هو الخيار الأمثل كونه سيفرض رقابة بعيدة عن تدخل العامل البشري، مضيفاً أن تطبيق الرقابة على آلية الكروت المتبعة حالياً مستحيلة"، وأضاف، "أن أعداد الركاب الزائدة فيه فائدة للمواطن والسائق معاً، فهو يحصل على الأجور الفائضة عن عدد الكروت التي يشتريها مسبقاً من الشركة"، وفق تعبيره.

وقدر أن هناك 110 باصات تابعة للشركة العامة للنقل الداخلي وتعمل في دمشق و100 لشركات خاصة، كما
وعد المسؤول ذاته بانفراج في أزمة النقل الداخلي، بعد إصلاح عدد من الباصات المدمرة، مؤكداً أن أعداد الباصات ستزيد 40 باص، 20 منها لخط الجديدة برامكة، وفق تقديراته.

فيما كتب الخبير الاقتصادي الموالي لنظام الأسد "عامر شهدا"، منشورا للتعليق على مشروع اعتماد البطاقة المسبقة الدفع لركوب حافلات النقل الداخلي، تحت عنوان حل مشكلة النقل بـ 20 مليار ليرة، مشيراً إلى أن هذا المقترح وصل إلى حكومة النظام قبل 6 أشهر دون أن ترد عليه.

واعتبر عدم التجاوب مع المقترح أدى لخسارة مليارات الليرات بقيمة 40 مركبة جديدة إضافة إلى هدر المحروقات والفوضى التي تفاقمت خلال الشهور الماضية، وذكر أن لحل مشكلة النقل التي أصبحت معضلة بحاجة شراء حافلات من الصين 24 راكب على أن تزود هذه الحافلات بجهاز حساب كيلومتري قيمة الحافلة 50 مليون ليرة 400 حافلة بقيمة 20 مليار ليرة. 

وذكر أن بعد شراء الحافلات الصينية يتم طرح بطاقة ركوب شهرية أو كيلومتري بقيمة  آلاف 10 ليرة سورية شهريا، ويمكن إصدار بطاقات سنوية، وتابع: بأقل تقدير هناك 4 مليون مواطن يستخدمون وسائل النقل العامة، وبذلك اعتبر أن المقترح يحقق 40 مليار ليرة سورية بكل شهر مع اقتطاع 10 آلاف من كل مواطن شهريا بدل خدمة النقل.

وأضاف، أن هذه العملية تضبط أجور النقل وتحل مشكلة الاختناقات، والسؤال هل هناك عجز في تأمين 20 مليار اذا كان هناك عجز ليتم تأسيس شركة مساهمة، مستبعدا العجز، وقال "هل تعلم اخي المواطن ان استخدام هكذا أداة كبدل اجور نقل يمكن اعتباره من إحدى أدوات السياسة النقدية التي تحد من التضخم وتدعم الليرة السورية؟".

هذا وتعيش العاصمة السوريّة دمشق ازدحاماً كبيراً وتوقف عدد كبير من الباصات والسرافيس عن العمل، وكذلك خرجت حافلات النقل العام في اللاذقية عن الخدمة، قبل أيام إلى جانب العديد من المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد، ضمن حالة شلل تام بحركة المواصلات نتيجة عدم توفر المحروقات الأمر الذي نفاه النظام وزعم أن تخفيض مخصصات لم تؤثر على النقل.

يشار إلى أن أزمة النقل والمواصلات تتفاقم في مناطق سيطرة النظام بشكل ملحوظ وتؤدي إلى شلل في الحركة في كثير من الأحيان ويؤثر ذلك على كافة نواحي الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة، فضلاً عن تأخر طلاب المدارس والجامعات والموظفين عن الدوام الرسمي.