كشفت مصادر صحفية عن شن مخابرات الأسد حملة ضد الفعاليات التجارية بدمشق، حيث داهمت دوريات تابعة لفرع الأمن الجنائي وفروع أمنية مختلفة، محال تجارية وقامت بتفتيش جوالات عدد من التجار واعتقلت عددا منهم وفرضت غرامات مالية كبيرة.

وأكد تجار بأنهم واجهوا تقارير ووشايات كيدية، هدفها التربح والبلطجة على حساب أشخاص ينظر إليهم على أنهم من الطبقة الغنية في مناطق سيطرة النظام حيث أشاروا إلى تعرضهم لحملة شرسة من مخابرات الأسد، في حديثهم لموقع "العربي الجديد".

ولفتت فعاليات تجارية إلى أن أصبح مجرد النطق بكلمة "دولار" معرضاً سلامة المواطنين وحريتهم للخطر، وأضافت أن الكثير من التجار يتعرضون للابتزاز والملاحقة على يد مخابرات الأسد لدفع مبالغ مالية كبيرة تحت اسم "الغرامات" دون أن يتم منحهم أية إيصالات أو سندات دفع.

وأكد أحد التجار بدمشق، أن أحد أصدقائه التجار من منطقة  الحلبوني اعتقل بتهمة التعامل بالدولار على الرغم من عدم صحة التهمة، وأن المسألة لا تتعدى سؤالا لولده المهاجر في أمريكا حول راتبه، وتم ابتزازه بمبلغ تجاوز الثمانين مليون ليرة سورية.

ونقلت مصادر أن الآلية التي تستخدمها الجنائية للبحث داخل تطبيق الواتساب، حيث أشار إلى أنها توظف مختصاً في التطبيقات يقوم باستعادة المحادثات حتى 3 سنوات مضت، ويتم البحث عن كلمة "دولار"، دون التمحيص أو الالتفات لسياق ذكرها.

ويذكر أن المكتب الاقتصادي الذي أنشأته أسماء الأخرس زوجة هو المسؤول عن ملاحقة التجار وابتزازهم، وساهم في إخراج المئات منهم إلى خارج البلاد، وأودع العشرات من التجار في السجون قبل أن يدفعوا إتاوات كبيرة وصلت إلى مليار ونصف المليار ليرة ثمناً لحريتهم. لكن الآلية الجديدة لم تتضح بعد أن أزيحت الأخرس عن مكانها بحجة المرض.

وكان جدد عدد من الخبراء في الشأن الاقتصادي مطالب إلغاء مرسوم تجريم التعامل بغير الليرة السورية، فيما قدرت مصادر قضائية مطلع 6 أيار/ مايو الماضي بأن هناك ازدياد بسيط في الجرائم الاقتصادية وقدرت تحصيل مبالغ مالية كبيرة مقابل إجراء التسوية لمخالفي قرار منع التعامل بغير الليرة.

وتشير تأكيدات صادرة عن محللين اقتصاديين إلى مسؤولية نظام الأسد عن استمرار تهاوي الليرة، من خلال قراراتها "الكارثية"، مثل تجريم التعامل بغير الليرة، الذي ساهم بهروب الأموال من سوريا، وفرض منصة تمويل المستوردات، إضافة إلى أسباب أخرى بينها إلزام رجال الأعمال بالكشف عن مصدر تمويل المستوردات.

وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك عن مصادرة أموال وتوقيف عدد من الأشخاص بتهمة "التعامل بغير الليرة السورية، وممارسة مهنة تحويل الأموال بطريقة غير قانونية"، حسب وصفها.

هذا ويواصل نظام الأسد ملاحقته للتجار بتهمة التعامل بغير الليرة السورية، وقدر مصدر مسؤول في دمشق تسجيل 35 دعوى متعلقة بالتعامل بغير الليرة العام الفائت، وقال إن المصرف المركزي يضبط كل يومين تقريباً شركة تجارية بالتهمة ذاتها.