نقلت جريدة تابعة لنظام الأسد، عن ما يسمى بـ"اللجنة العسكرية والأمنية"، لدى النظام في محافظة القنيطرة إعلانها إطلاق ما قالت إنها "تسوية شاملة" واعتبرت ذلك بتوجيهات ومكرمة من رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد".

وحسب وسائل إعلام تابعة للنظام، فإن مكان "التسوية" سيكون في المركز الثقافي في مدينة البعث بمحافظة القنيطرة اعتباراً من صباح غدٍ الأحد لمدة 4 أيام، ويزعم النظام بأنها تشمل المنشقين والمطلوبين للتجنيد الإلزامي والاحتياطي والمطلوبين أمنيا بشروط.

ومن هذه الشروط مراجعة الأفرع الأمنية أو القطعات العسكرية بعد نهاية المدة المحددة كمهلة لتسوية الوضع، ويترك النظام الكثير من الثغرات مثل "الادعاء الشخصي" الذي يمكن من خلاله التنكيل بالمطلوب وحتى قتله تحت التعذيب أو التصفية بعد التسوية.

ويدعي النظام تقديم تسهيلات مثل تأجيل المتخلفين عن التجنيد الإجباري لمدة ستة أشهر كما يزعم منح العسكري المنشق عن قوات الأسد "أمر ترك قضائي لمدة 15 يوم للالتحاق بوحدته العسكرية"، مقابل الشطب من اللوائح الأمنية ومن شروط النظام أيضا تسليم أسلحة.

ويتوعد نظام الأسد من يخالف "التسوية" ممن شطب أسمائهم من "اللوائح الأمنية" بعد تسليم سلاحهم بأنه في حال شوهدوا يحملون السلاح لاحقاً تشطب أسماؤهم من "لوائح التسوية"، ويؤكد على نيته ملاحقة الجميع دون استثناء من خلال بند يشير إلى أن "التسوية لا تشمل الدعاوي المقامة أمام القضاء والأحكام الصادرة عنه".

وفي كانون الأول/ ديسمبر، 2023 أعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، انضمام عدد من "المطلوبين" من أبناء القنيطرة وريف دمشق إلى عملية التسوية التي أطلقها النظام مؤخرا تحت اسم "مكرمة".

وأعلنت ما يسمى بـ"اللجنة العسكرية والأمنية في المنطقة الجنوبية"، لدى نظام الأسد أنها فتحت المجال لـ "تسوية شاملة"، لأبناء بلدتي بيت جن ومزرعة بيت جن، ولأبناء القنيطرة وريف دمشق الغربي الذين تعذر عليهم الالتحاق بالتسوية الشاملة الأخيرة.

ويعتبر النظام السوري بأن "الدعاوى الشخصية"، ثغرة كبيرة في جدار التسويات المزعومة، حيث يستطيع ملاحقة واعتقال حاملي بطاقات التسوية بذريعة أن التسوية لا تشمل الدعاوي المقامة أمام القضاء والأحكام الصادرة عنه، الأمر الذي تكرر بحق عدد من الأشخاص ممن جرى اعتقالهم لاحقا بتهم توجيه دعاوى قضائية لا تشملها التسوية.

يذكر أن نظام الأسد يعلن عن افتتاح مثل هذه المراكز بشكل متكرر وسط مزاعم السماح بعودة السكان إلى المناطق المدمرة التي سيطر عليها خلال العمليات العسكرية، وشملت معظم المناطق الخاضعة لسيطرته بما فيها ضواحي دمشق وحمص وحلب ودرعا ومحافظات المنطقة الشرقية.