نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد شكاوى من ارتفاع القيمة الرائجة للعقارات للتقييم الضريبي بما يفوق سعر البيع والاضطرار إلى دفع الضريبة المالية وفقاً للقيمة الرائجة ولو كانت أكبر من قيمة البيع الحقيقي.

وجاءت الشكاوى رغم حالة الركود التي يشهدها سوق العقارات منذ مدة، وذكرت مصادر مقربة من نظام الأسد أن وزارة المالية تعتزم إعادة النظر في القيمة الرائجة حالياً، وقال أحد أعضاء برلمان الأسد "محمد خير العكام" إنه يحق للوزارة المالية إعادة النظر بالقيم الرائجة مرة كل 6 أشهر.

ويأتي ذلك بموجب قانون البيوع العقارية رقم 15 الصادر عام 2021، وتوقع أن القيم ستكون أكبر مما كانت عليه بسبب التضخم الحاصل منذ العام الماضي والذي أدى بدوره إلى ارتفاع قيم العقارات، معتبراً أنه تضخم وهمي في ظل حالة الركود التي يشهدها سوق العقارات.

وأكد وجود العديد من الحالات التي كانت القيمة الرائجة للعقار أكبر من سعر البيع الفعلي حيث أن المحاكم سجلت أحياناً حالات بيع لعقارات بسعر أقل من القيمة الرائجة بسبب الركود الذي يدفع صاحب العقار لبيع عقاره بأقل من قيمته مشيراً إلى أن الضريبة عندما تكون قيمة العقار مليار أو مليارين تختلف عن الذي قيمته 500 مليون.

وأضاف في حديثه لموقع موالي أن من حق المواطن في أن يعترض على التقييم عندما يشعر بالغبن أو إن القيمة الرائجة جاءت أكبر من سعر البيع الحقيقي ولكن المشكلة في القانون أنه يجب دفع الضريبة أولاً ومن ثم الاعتراض والمطالبة بالاسترداد ولا استحالة قانونية في استرداد المبلغ، وفق تعبيره.

وكان أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، القانون رقم 6 للعام 2022 الذي قال إنه لـ"خفض رسوم الفراغ والانتقال والتسجيل العقاري ورسم الطابع المرتبطة به"، وزعم "محمد قطماوي"، مسؤول المصالح العقارية لدى النظام إن القانون لتخفيف العبء عن المواطن بعد اعتماد القيم الرائجة للبيوع العقارية.

ويعد قانون البيوع العقارية من أحد أهم موارد الدخل في لدى نظام الأسد لأن النشاط الاقتصادي الأكبر هو في مجال بيع العقارات، كما يؤكد الخبير الاقتصادي الموالي لنظام الأسد "عمار يوسف"، مشيراً إلى أن طريقة عمل وزارة المالية في موضوع البيوع العقارية عند البيع والإيجار يكلف المواطنين الكثير من الأعباء المادية.

وكانت نقلت مواقع اقتصادية عن مصادر حقوقية قولها إن "القانون يصب في مصلحة الحكومة فقط، مؤكدين أن البائع سيزيد قيمة عقاره بما يتناسب مع الضريبة ليتحملها الشاري، كما تساءل البعض إن كان سيحصل على خدمات توازي قيمة الضرائب المدفوعة"، ولم يكتفِ نظام الأسد بفرض قانون البيوع العقارية بل أصدر تعميم بشأن دفع الضريبة حتى بحال النكول عن البيع.

هذا ويسعى نظام الأسد من خلال قرارات الضرائب على العقارات إلى رفد خزينته بالأموال الأمر الذي أقره وزير مالية النظام، "كنان ياغي"، معتبراً قانون البيوع العقارية يعالج "التهرب الضريبي"، الذي تزامن مع فرض قيود كبيرة على البيوع العقارية والسيارات بما يضمن دفع أموال طائلة لدوائر ومؤسسات النظام.