قال الصحفي الدعم لنظام الأسد "زياد غصن"، إن الرشوة هي أخطر أشكال ممارسات الفساد برغم أنها ليست واحدة في القيمة والأثر والضرر، مشيرا إلى عدم وجود تقديرات بحثية عن حجم وقيمة الرشاوي في سورية سواء قبل الحرب أو بعدها، وفق تعبيره.

ولفت إلى وجود قناعة شعبية واسعة تعتقد أن نسب الرشوة زادت خلال العامين الأخيريين ازدياداً كبيراً وملحوظاً نتيجة اتساع الفجوة المتشكلة بين مستويات الأسعار من جهة ومستويات دخول العاملين بأجر، حسب تقديراته.

وأضاف، أن من كان يرفض الرشوة سابقاَ لمبدأ اجتماعي أخلاقي ديني، بات يقبلها اليوم تحت مبرر "الجوع كافر"، وذكر أن التغيرات التي طرأت على الرشوة لا تتعلق بمساحة انتشارها فقط بل بقيمتها وشكلها أيضاً، مشيراً إلى ضرورة التمييز بين رشوتين الأولى المتداولة بين الفاسدين الكبار، والثانية التي يتقاسمها الفاسدون الصغار.

وبحسب الصحفي الموالي للنظام فإن الرشوة الأولى تكون بالقطع الأجنبي إذا سددت دفعة واحدة واللافت الاتجاه نحو الأونصات والليرات الذهبية عملاً على المبدأ القائل "ما ثقلت قيمته وخف وزنه وتيسر حمله" متوقعا تزايد ظاهرة الرشوة. مادام هناك دخل غير كاف، في ظل تصاعد الفساد.

واعتبر أن الرشوة الثانية، "لا تزال الليرة هي الحاضرة لأن الرشوة في الفساد الصغير غالباً ما تجد طريقها السريع الى الإنفاق، فالموظف الذي يقبل رشوة لإنجاز معاملة أو السكوت عن مخالفة غالباً يفعل ذلك لحاجة أو لإنّ انفاقه يتدرج ارتفاعاً مع قيمة الرشاوى التي يحصل عليها"، حسب وصفه.

وقبل أيام قدر مسؤول لدى نظام الأسد بأن أن عدد الموظفين الذين تم كف يدهم عن العمل بناء على التحقيق معهم بقضايا فساد مالي خلال هذا العام بلغ 86 موظفاً فقط، وسط تزايد الكشف عن قضايا فساد تتعلق بالإسكان والبناء في محافظتي حلب وحمص، مع تقديرات تشير إلى أن حجم الخسائر الناجمة عن هذه القضايا يصل إلى مليارات الليرات.

ويشار إلى أن مؤسسات النظام ينخرها الفساد وتخرج بعض القضايا عبر وسائل الإعلام برغم محاولات التكتم عليها وطالما تكون عبر شبكة من ضباط ومسؤولي نظام الأسد الذين تسلطوا على البلاد التي أضحت بعد تدميرها وتهجير سكانها تتصدر قوائم الدول في الفساد والبطالة والجرائم.