تضامن عشرات النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع ناشط إعلامي تعرّض للاعتقال في فرع للشرطة العسكرية بريف عفرين، بحجة مروره خلال استنفار أمني نتيجة عبور رتل أحد القادة العسكريين في المنطقة.

وكتب الناشط "فارس زين العابدين" المنحدر من ريف درعا، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك تفاصيل أورد فيها ما يتعلق بحادثة اعتقاله، مشيراً إلى أنه خلال تنقله بين مدينتي إعزاز وعفرين استوقفه "حاجز عسكري طيار" قبل الحاجز الرسمي الكائن مقابل إدارة الشرطة العسكرية.

ولفت إلى أنه عند الاستفسار عن سبب قطع الطريق فكانت الإجابة من قبل عناصر الحاجز "بدو يمر المعلم"، وأضاف، بأنه هَمّ باستكمال طريقه عند معرفة السبب لكن تم تهديده بالسلاح واعتقاله واخفاء مصيره لساعات قبل خروجه بضغوط من الشارع الثوري وشخصيات إعلامية.

وأكدت مصادر مطلعة أن الرتل الذي تسبب بحالة الاستنفار الكبير بين إعزاز وعفرين وإضافة حواجز عسكرية وقطع الطرقات هو موكب العميد "أحمد إبراهيم الكردي"، مدير إدارة الشرطة العسكرية.

في حين تحدث الناشط عن ظروف اعتقاله حيث تم زجه بسجن منفردة مترين متر ونص عليها نصف "فرشة وبطانيتين"، لا تصلح للاستخدام البشري ونصف متر حمام وحنفية ماء لا يصلحان للوضوء والصلاة، لافتا إلى منعه من إخبار أي أحد عن مكان اعتقاله.

ورافق اعتقال الناشط "فارس زين العابدين"، وهو أحد مهجري محافظة درعا جنوب البلاد، وحتى الكشف عن إطلاق سراحه حالة استياء واستنكار واسع لهذه الممارسات لا سيّما بما يتعلق بانتشار مصطلح "المعلم" بين أواسط أفراد ينتسبون لجهات أمنية وعسكرية.

وظهر مصطلح "المعلم"، إعلامياً للمرة الأولى مع اعترافات أحد قتلة الناشط "محمد أبو غنوم"، في سياق تبرير أحد المجرمين لارتكاب الجريمة بقوله "هيك بدو المعلم"، ويطاول هذه الكلمة الكثير من الانتقادات والاستنكار لما فيها من تمجيد الأشخاص وإرهاق السكان بالقبضة الأمنية التي لم تُفلح في ضبط الفلتان الأمني المتفاقم في الشمال السوري.

وكان كشف المقاتل والناشط الثوري "خالد عكيدي"، مؤخرا عن ملابسات حادثة تعرضه للاعتداء بالضرب والشتم وإطلاق النار من قبل مجموعة أمنية تتبع لفصيل "فرقة السلطان سليمان شاه" بريف عفرين شمالي حلب.

ويذكر أن بعد كتابة تفاصيل حادثة تعاطف عشرات النشطاء مع القضية ضمن حملة إعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط معلومات عن حل القضية عبر "اعتذار فقط" الأمر الذي يرفضه الشارع الثوري تزامنا مع مطالب إعلامية لمحاسبة المعتدين وتحقيق العدل وتفعيل آليات استرداد الحقوق بدلا من انتهاج هذه الأساليب التي ضاق السوريين بها ذرعاً.

ويأتي ذلك في ظلِّ حالة فلتان أمنية بدت واضحة، وانتشار عشوائي للسلاح، واستخدمه في المناطق المدنية دون ضوابط في مناطق الشمال السوري، برغم مناشدات النشطاء والفعاليات المحلية بضبط الأمن والاستقرار في المنطقة.

هذا وتتصاعد العمليات الأمنية التي تتمثل بالسطو والاغتيال في المناطق المحررة، خاصة تلك التي تقع في درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام، وبدلاً من الاستجابة لدعوات وضع خطوات حقيقة لوقف مثل هذه الانتهاكات والجرائم تتصاعد عمليات الاقتتال بين الفصائل وتزيد انتهاكاتها بحق المدنيين.