طالبت السفارة الروسية لدى واشنطن، في بيان رسمي، الولايات المتحدة بعدم لعب ورقة معادية لروسيا بتسييس نشاط منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، معتبراً أن الدعوات الأمريكية لتخليص العالم من أهوال الأسلحة الفتاكة تتحطم على قرار واشنطن إمداد أوكرانيا بذخائر عنقودية.

وقال البيان: "بدلا من لعب الورقة المعادية لروسيا نوصي الجانب الأمريكي بإثبات تمسكه بالنوايا الحسنة المعلنة ليس بالأقوال بل بالأفعال، وعلى وجه الخصوص وقف تسييس نشاط منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وتحويل هذه المنظمة من أداة دولية لنزع السلاح الكيميائي إلى سلاح لمواجهة الدول المعارضة لواشنطن".

وأضاف: "تتجاهل السلطات الأمريكية ببساطة اعتراضات الحقوقيين وجميع العقلاء الذين يعبرون عن قلقهم من احتمال وقوع خسائر فادحة بين المدنيين".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن عن انتهاء إتلاف المخزون الأمريكي من الأسلحة الكيميائية ودعا الدول غير المشاركة في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية للانضمام إليها، كما اتهم روسيا وسوريا من جديد بتطوير برامج كيميائية عسكرية "غير معلنة".

وسبق أن كشفت "إيزومي ناكاميتسو" الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، عن عدم إحراز أي تقدم جديد لعقد محادثات بين دمشق والأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول إزالة البرنامج الكيميائي السوري.

وقالت ناكاميتسو، خلال إحاطتها الشهرية لمجلس الأمن الدولي، حول إزالة برنامج الأسلحة الكيميائية السوري، إن الأمانة الفنية اقترحت قبل نحو عام، معالجة القضايا ذات الصلة بالإعلان من خلال تبادل المراسلات، لافتة إلى أنها لم تتلق بعد أي إعلانات أو وثائق أخرى مطلوبة من دمشق.

وأضافت المسؤولة الأممية، أن الإعلان المقدم من سوريا "لا يمكن اعتباره دقيقاً وكاملاً وفقاً لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، بالنظر إلى الثغرات وأوجه عدم الاتساق التي تم تحديدها والتي لا تزال دون حل".

في السياق، كان زعم "بسام صباغ" مندوب نظام الأسد الدائم لدى الأمم المتحدة، أن دمشق أكدت أهمية "التعاون الكامل والشفاف مع منظمة الحظر، وتنفيذها جميع التزاماتها بموجب الاتفاقية"، وقال إن فريقاً مصغراً من فريق تقييم الإعلان زار سوريا مرتين هذا العام، "قدمت خلالهما اللجنة الوطنية السورية كل التسهيلات اللازمة لنجاح عمل الفريق".

وسبق أن قالت وزارة الخارجية البريطانية، إن النظامين السوري والروسي "دأبا على نشر الأكاذيب حول شرعية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والتحقيق باستخدام السلاح الكيميائي في دوما"، لكن المجتمع الدولي والسوريين يعرفون الحقيقة.

ولفتت إلى أن تحقيقات منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية"، كشفت عن استخدام مواد كيميائية سامة في دوما، مؤكدة أن طائرات مروحية تابعة لقوات النظام السوري أسقطت أسطوانات الكلور، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 43 مدنياً.

من جهتها، كانت قالت الولايات المتحدة الأمريكية انه لا يمكن لروسيا أو النظام السوري أن يتمكن من دحض الحقائق عما حدث في دوما وخان شيخون وفي أمكان أخرى في سوريا.

وسبق أن طالب عدد من أعضاء مجلس الأمن الدولي، نظام الأسد، بتقديم "ضمانات" بشأن حظر الأسلحة الكيميائية، بعد نشر تقرير يحمله مسؤولية هجوم بغاز الكلورين على دوما عام 2018، رغم مساعي دمشق وروسيا للتشكيك بالتقرير ونفيه.

واتهمت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية دمشق في أواخر يناير بتنفيذ هجوم بالكلورين قتل فيه 43 شخصًا في مدينة دوما قرب دمشق عام 2018، وجاء في تقرير المنظمة أن محققيها خلصوا إلى أن "هناك مبررات معقولة تدفع للاعتقاد" بأن مروحية واحدة على الأقل من طراز أم إي-8/17 تابعة للقوات الجوية السورية أسقطت أسطوانتين من الغاز السام على مدينة دوما خلال الحرب في سوريا.