انتقد عدد من أعضاء مجلس محافظة دمشق وجود إحجام كبير عن تجارة البناء والعمل في التطوير العقاري حتى بما يشمل مشروع "ماروتا سيتي" وتوقف معظم الشركات الهندسية، وذلك بسبب ارتفاع كلف البناء الموضوعة.

ويأتي ذلك على الرغم من مزاعم صدور قرار من نظام الأسد بتقسيط رسم ترخيص البناء لمدة 3 سنوات، إلا أن الكلف الكبيرة أثرت في كل الشرائح حيث تجاوزت كلفة الرخصة ملياري ليرة سورية، وقيمة المتر الرائجة تقدر بمليون ليرة سورية.

وقالت جريدة تابعة لإعلام النظام إن الجلسة خلت جلسة من أي مداخلة حول "مخالفات البناء"، فيما دعا الأعضاء إلى الاهتمام بالصرف الصحي الذي يعتبر في أسوأ حالاته حالياً في دمشق، والأضرار التي يحدثها بالنسبة للأبنية ما هدد بعضها بالسقوط.

وطالب عدد من أعضاء المجلس التابع للنظام بتفعيل عمل الجمعيات السكنية، وخاصة مع ارتفاع أسعار المنازل التي لا تقل عن 50 مليون في مناطق المخالفات، وايجار شهري يصل لـ300 ألف ليرة سورية، وسط تكرار انتقادات تردي الأوضاع الصحية والاقتصادي والتعليمية وغيرها.

من جانبه وافق مجلس محافظة دمشق، على تشكيل لجنة لدراسة إمكانية طرح تكاليف على منازل المدينة بمبلغ شهري لا يتجاوز 500 ليرة سورية شهرياً، لتمويل مشروع إنارة شوارع وأحياء المدينة ومرافقها باستخدام الطاقة المتجددة.

وأكد عضو مجلس محافظة دمشق التابع للنظام، محمد تيناوي، تشكيل لجنة لدراسة إمكانية تطبيق مثل هذا القرار، واعتبر أن هذا المشروع سوف ينعكس إيجاباً على تخديم الشوارع بالطاقة البديلة، ويخفف من المعاناة الحاصلة على صعيد الكهرباء وإنارة الطرقات.

وكشف مدير المتابعة في محافظة ريف دمشق "غاندي سليمان"، أن إجراءات نقل الملكية لمشروع الدوير للسيارات، من المواصلات الطرقية لصالح محافظة ريف دمشق في مراحلها الأخيرة، وأن المحافظة ستقوم بتخصيص ملكية المكتتبين على المقاسم بعد تسلمها المشروع مباشرة.

هذا وتطرق المجلس إلى عدة مواضيع منها ظواهر نبش القمامة باعتبارها أمر مقونن لكن بشكل مبطن، ونقص عناصر الشرطة لمعالجة ظاهرة الإشغالات، كما انتقد أعضاء الإزعاجات الناجمة عن الحفلات في دمشق كما تم انتقاد عمل لجان الأحياء والمخاتير ولا سيّما لجهة المبالغ الكبيرة التي يتقاضونها لقاء الخدمات.