رفض ما يسمى بـ"مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق"، عبر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية منح الإذن بتحريك الدعوى العامة بحق عضو المجلس "راسم المصري".

وأكدت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن رفض اللجنة منح الإذن بتحريك الدعوى ضد العضو المذكور وتم رد الطلب إلى وزير العدل في حكومة نظام الأسد دون أن تذكر تفاصيل إضافية حول الموضوع.

ولم تتأخر فضائح وتجاوزات أعضاء البرلمان بعد مسرحية الانتخابات البرلمانية الأخيرة، حيث تبين أن هناك شكوى من المواطن "فاطر بدور"، مسجلة في "قيادة شرطة اللاذقية"، تؤكد على فساد عضو مجلس التصفيق "راسم المصري".

وتنص الشكوى على أن "المصري" استخدم نفوذه وحصانته بإشادة بعض المخالفات الضخمة وبغطاء كبير من بعض الفاسدين في مجلس محافظة اللاذقية.

ويؤكد البيان الذي حمل توقيع محافظ النظام في اللاذقية "عامر إسماعيل"، تفصيلياً حجم التجاوزات في بناء ضخم مؤلف من 9 طوابق في دمسرخو ضمن التنظيم العمراني لمدينة اللاذقية.

كشفت مصادر مقربة من نظام الأسد عن توقيف أحد أعضاء "مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق" في محافظة حلب، وسط معلومات عن توقيف آخرين وحملة استجواب وتحقيق طالت عددًا من المسؤولين بمن فيهم رئيس الأمن الجنائي، وفق مصادر موالية.

في حين ذكرت مصادر موالية أنه تم اعتقال العضو في "مجلس التصفيق"، "فؤاد علداني" كما تم إلغاء ترشيحه لعضوية للمجلس في الدور 14 السابق، وسط دعوات لمحاسبة رئيس مجلس حلب "معد المدلجي" المتورط بقضايا بإشراف نظام الأسد.

وأشارت أنباء متضاربة عن توقيف واستجواب العميد طاهر نبعة رئيس فرع الأمن الجنائي بجرم التستر على إذاعة بحث بحق "علداني"، علما بأنه لم يمض على تعيينه بالفرع أكثر من شهرين، وسط أحاديث كثيرة تدور حول تصفية حسابات وتلميع مكافحة الفساد الذي يشرف عليه النظام بشكل مباشر.

وترافق ذلك مع أنباء عن تورط "خالد العلبي" عضو المكتب التنفيذي لمجلس محافظة دمشق، بقبض رشاوي بقيمة ملياري ليرة سورية، مقابل توقيف مشروع تنظيم شرقي باب شرقي، و تعطيل العمل بالسكن البديل المواطنين، دون تأكيد أو نفي لهذه الأنباء.

وكان قرر ما يسمى بـ"مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق" "رفع الحصانة عن عضو متهم بالفساد"، في مؤشرات على نهاية الغطاء الذي يمنحه النظام لعدد من الأعضاء ممن استخدمهم للتصفيق والتأييد فحسب ومعظمهم من المجرمين وقادة الميليشيات في قوات الأسد والفاسدين.

وقال المحامي "عارف الشعال"، إن المجلس استغرق مدّة سنة وشهرين فقط حتى منح الإذن بملاحقة النائب "فؤاد علداني" المتهم بجريمة جمركية تهريب مئات الليترات من المازوت وإتلاف عشرات الدونمات من الأراضي الزراعية.

هذا وقال مسؤول في "مرصد الشبكات الاقتصادية والسياسية"، إن "أسماء الأسد" أو "سيدة الجحيم" كما هو معروف عنها في سوريا، زوجة الإرهابي "بشار الأسد" تبرز في منتصف دائرة شبكات الفساد داخل حكومة النظام، كعقدة محورية تنشر أذرعها في كل مكان ممكن أن تحصل من خلاله على الأموال.