اعتبر الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، أن كل رفع لأسعار الكهرباء والمشتقات النفطية وغيرها ليس حلاً للأزمة الاقتصادية، وإنما هو تأجيل للانهيار المالي و التضخم النقدي الجامح القادم.

وذكر أن الارتفاع المستمر بأسعار الكهرباء المشتقات النفطية وغيرها تعتبره حكومة النظام ضروري لخفض العجز في الموازنة العامة ولتأمين مصادر مالية لتمويل الإنفاق الحكومي بمختلف أشكاله.

وأضاف أن لكن بالحقيقة كل ذلك يعني ارتفاعاً كبيراً في تكاليف الإنتاج ومعه ارتفاع أكبر بالأسعار بالسوق يدفع ثمنه الموظف الحكومي أولاً قبل باقي طبقات الشعب، لأن دخله ضعيف جداً.

كما أن أي زيادة بالأسعار تعني ضياع جزء كبير من القوة الشرائية لراتبه الشهري، ومعه تراجع القوة الشرائية لليرة السورية وللرواتب الضعيف، وكأن الحكومة لا تملك أي خطة اقتصادية ولا يوجد فيها خبراء بالاقتصاد.

وأكد أن طريقة التفكير هي بالجباية فقط لتغطية الإنفاق الحكومي العام دون التفكير بوضع الخطط لرفع قيمة الليرة السورية وزيادة الإنتاج القابل للتصدير والبديل عن المستوردات.

وذلك من خلال تحرير الأسواق من قيود حركة الأموال البضائع التي وضعها المركزي واللجنة الاقتصادية بحجة تخفيض الطلب على القطع الأجنبي، والتي كانت السبب المباشر بتحويل الاقتصاد الوطني إلى خردة.

كما أن النتيجة الحتمية لارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب قرارات الحكومة هي انهيار الصناعة والتجارة والزراعة، وتراجع الصادرات والمزيد من البطالة والكساد، وفق حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام.

هذا وتشير مصادر اقتصادية موالية أن العام الحالي لا يختلف عن سابقاته من السنوات الثلاث الماضية، التي اتصفت جميعاً أنها كانت شاهدة على الانحدار الحاد في الاقتصاد وارتفاع التضخم لمستويات قياسية.