قالت منظمة "هيومان رايتس ووتش"، في "التقرير العالمي ٢٠٢٣"، الذي تناول حالة حقوق الإنسان في ١٠٠ دولة، منها سوريا، إن المدنيون في سوريا واجهوا في 2022، عاماً آخر من الانتهاكات الجسيمة والمعاناة الشديدة على أيدي النظام وأطراف أخرى في النزاع، وتفاقم ذلك بسبب أسوأ أزمة اقتصادية وإنسانية واجهتها البلاد منذ بدء النزاع في 2011.

وأوضح التقرير أنه بالرغم من أن سوريا ما تزال غير آمنة، بدأت الدول المضيفة للاجئين مثل تركيا ولبنان في 2022 تدعو إلى عودة اللاجئين السوريين على نطاق واسع، لافتة إلى أن قوات الأمن السورية والميليشيات التابعة للحكومة تحتجز وتُخفي وتسيء معاملة الأشخاص تعسفيا في جميع أنحاء البلاد، بما فيه الأطفال وذوو الإعاقة وكبار السن واللاجئون العائدون.

وبين التقرير أن مناطق شمال غرب سوريا يعيش فيها أكثر من 4.1 مليون مدني، نصفهم على الأقل نزحوا مرة واحدة على الأقل منذ بداية الحرب، لافتاً إلى أن المدنيون في هذه المناطق محاصرون فعليا، ويفتقرون إلى الموارد اللازمة للانتقال إلى منطقة أخرى، ولا يمكنهم العبور إلى تركيا، ويخشون الاضطهاد إذا حاولوا الانتقال إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.

وتحدث التقرير عن استمرار الهجمات العشوائية للقوات العسكرية السورية الروسية على المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية في 2022، كما تحدث عن مواصلة "هيئة تحرير الشام" المداهمات والاحتجاز التعسفي للنشطاء والعاملين في المجال الإنساني والمدنيين الذين عبروا عن آراء انتقادية. وثق التقرير أيضا استمرار احتكار سوق المحروقات وغيرها من الخدمات، ومصادرة الممتلكات على يد الجماعة.

وتحدث التقرير عن أسوأ أزمة اقتصادية يواجهها السوريون منذ 2011 بسبب الطبيعة المطوّلة للنزاع المسلح والأزمات الاقتصادية في تركيا ولبنان المجاورتين، وجائحة "كوفيد-19"، والعقوبات، والجفاف الشديد، والتبعات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا، ولفت إلى أن 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر في  2022.

وقال إن ما لا يقل عن 12 مليون سوري من أصل نحو 16 مليونا من السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي، حسب "برنامج الأغذية العالمي". يعاني أكثر من 600 ألف طفل من سوء التغذية المزمن. ساءت فرص الحصول على المأوى والرعاية الصحية والكهرباء والتعليم والنقل العام والمياه والصرف الصحي بشكل كبير منذ بدء النزاع. كان الناس في جميع أنحاء البلاد يواجهون نقصا في الوقود وارتفاعا في أسعار المواد الغذائية.

ولفت التقرير لاعتماد الملايين في شمال شرق وشمال غرب سوريا على تدفق الغذاء والدواء والمساعدات الأخرى الضرورية عبر الحدود، بما يشمل لقاح فيروس "كورونا"، و قال عمال إغاثة لـ هيومن رايتس ووتش إن قدرات الوكالات غير الأممية على شراء الإمدادات ونقلها إلى الشمال الغربي لا تقارَن بقدرات الأمم المتحدة. قالوا إن إنهاء إمدادات مساعدات الأمم المتحدة وتمويل الأمم المتحدة، مثلما هددت روسيا مرارا باستخدام حق النقض في "مجلس الأمن الأممي"، سيحرم ملايين الأشخاص من المساعدات.

وحول "حقوق المرأة"، بين التقرير أم المرأة لاتزال تواجه التمييز فيما يتعلق بالزواج، والطلاق، وحضانة الأطفال، والميراث بموجب قانون الأحوال الشخصية، وتفقد المرأة حقها في النفقة من زوجها إذا رفضت العيش معه في بيت الزوجية دون "عذر شرعي"، أو إذا عملت خارج منزل الزوجية بدون إذن زوجها. عدلت السلطات القانون مرتين في 2019 بإزالة النصوص المتعلقة بـ "عدم طاعة" النساء لأزواجهن، لكنه لا يزال يعاقب النساء على بعض أفعال العصيان المتعلقة بالتنقل.

وأوضح التقرر أن أزمة النزوح السوري لا تزال إحدى أكثر أشد العواقب الوخيمة والممتدة للحرب. منذ بداية النزاع المسلح في 2011، أُجبِر 12.3 مليون شخص على الفرار ، وفقا لـ أوتشا، مع وجود 6.7 مليون نازح داخليا حاليا في جميع أنحاء البلاد.

وتحدث التقرير عن توجيه المعارضة التركية خطبا تؤجج المشاعر المعادية للاجئين  وتقترح ضرورة إعادة اللاجئين إلى سوريا التي مزقتها الحرب، وتحدث عن خطة الحكومة اللبنانية لإعادة اللاجئين، كما لفت إلى تحرك الدنمارك المثير للجدل لتصنيف أجزاء من سوريا على أنها "آمنة"، وبالتالي فتح الباب أمام عودة محتملة لمئات اللاجئين السوريين.

وأضاف: لايزال اللاجئون العائدون إلى سوريا يواجهون مجموعة من الانتهاكات الحقوقية، بما فيها الاحتجاز التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري والانتهاكات من قبل السلطات السورية، كما واجه اللاجئون العائدون أيضا صعوبات اقتصادية شديدة، حيث لم يتمكنوا من تحمل تكاليف المواد الغذائية الأساسية. كما وجد معظمهم منازلهم مدمرة كليا أو جزئيا ولم يتمكنوا من تحمل تكاليف التجديد. لا تقدم الحكومة السورية أي مساعدة في ترميم المنازل.

وقال: لم تُحرز عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة، بما فيها "اللجنة الدستورية"، أي تقدم في 2022. تواصل روسيا وتركيا وإيران تقديم الدعم العسكري والمالي للفصائل المتحاربة وحمايتها من المساءلة.

وفي مجلس الأمن الأممي، ضغطت الولايات المتحدة وبعض أعضاء "المجلس الأوروبي" لإعادة آلية العمل الإنساني عبر الحدود بشكل كامل. واصلت روسيا استخدام الفيتو لمنع توسيع تفويض المساعدات عبر الحدود إلى نقاط العبور الأربعة الأصلية. وقت كتابة هذا التقرير، لم يكن هناك سوى معبر واحد مصرح به من قبل مجلس الأمن.

وأشار التقرير إلى أنه لا يزال الأفراد المتورطون بشكل موثوق في جرائم فظيعة، والكيانات داخل الحكومة السورية أو التابعة لها، وداعش يخضعون لعقوبات صارمة من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى بعض العقوبات على مستوى القطاعات التي ربما كان لها تأثير سلبي مباشر أو غير مباشر على حقوق الناس، وخاصة أولئك الأكثر ضعفا.