قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش''، إن 42.4 ألف أجنبي من 60 دولة، إضافة لأكثر من 23 ألف سوري، مازالوا متروكين منذ نحو أربع سنوات في ظروف تهدد حياتهم بالمخيمات والسجون في مناطق سيطرة قوات "قسد" شمال شرقي سوريا.
 
وأوضحت المنظمة في تقرير لها، أن الضربات التركية على مناطق "قسد" فاقمت الخطر في المخيمات، لكن حتى قبل هذه الهجمات، "كانت الرعاية الطبية والمياه النظيفة والمأوى والتعليم والترفيه للأطفال غير كافية على الإطلاق".
 
ونقلت المنظمة عن أمهات في المخيمات أنهن "يخفين أطفالهن في خيامهن لحمايتهم من المعتدين الجنسيين وحراس المخيمات ومجندي (داعش) والقتلة"، وطالبت المنظمة، "قسد" بالتعاون مع هذه الجهود، والسماح بالوصول إلى جميع مواقع الاحتجاز، وضمان العلاج الفوري للمحتجزين.
  
ودعت المنظمة، الدول إلى إعادة المحتجزين إلى أوطانهم أو المساعدة في إعادتهم، وزيادة المساعدات فوراً لإنهاء المعاملة اللاإنسانية والمهينة، واستئناف الجهود لإنشاء آلية قضائية تسمح للمحتجزين بالطعن.

وسبق أن قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير بعنوان: "ابني مثل بقية الأطفال"، إن العديد من الأطفال الذين استعادتهم دولهم من مخيمات الاحتجاز في شمال شرقي سوريا، يندمجون بنجاح في مجتمعاتهم.

وأوضحت المنظمة، أن العديد من الأطفال يتأقلمون ويحققون أداء جيداً في المدارس، وأن الكثير منهم اندمجوا بسلاسة مع أقرانهم، رغم سنوات الاحتجاز القاسية في سوريا، لكنها لفتت إلى أن بعض سياسات الحكومات صعبت اندماج الأطفال، بما في ذلك فصلهم عن أمهاتهم.

وبين التقرير، أن 89% من المحيطين بالأطفال أكدوا أن أداءهم جيد جداً، وأن من الممكن إعادة دمجهم وتعافيهم، لذا يجب إتاحة الفرصة للأطفال الآخرين الذين لا يزالون محتجزين في سوريا.

ودعت المنظمة، الحكومات إلى إزالة أي حواجز تحول دون إعادة الإدماج الفعال، وضمان ألا تسبب سياساتها الخاصة بإعادة الأطفال من سوريا، ضرراً لهم، وأكدت أن الخطر لا يكمن في إعادة الأطفال لبلدانهم، إنما في تركهم بالمخيمات حيث يتعرضون لخطر الموت والمرض والتجنيد من قبل تنظيم "داعش" والاحتجاز.

وكانت سجلت مخيمات شمال شرق سوريا الخاضعة لسيطرة ميلشيات قوات سوريا الديمقراطية "قسد" هذا العام ترحيل العشرات من عوائل داعش إلى بلدانهم، وشهدت عمليات الترحيل هذا العام 2022 رقما قياسيا مقارنة بالأعوام الماضية، مع استعادة الدول لمواطنيها من مخيمات الاحتجاز، خاصة الأطفال والنساء.

وتشير إحصائيات نشرتها سلطات الأمر الواقع في شمال شرق سوريا أنه تمت إعادة 517 سيدة وطفلا حتى الان إلى بلدانهم الأصلية التي أتوا منها عقب توسع رقم سيطرة تنظيم داعش في سوريا والعراق.

وكان من بينهم أكثر من 100 فرنسيا و50 ألمانيا ، كما استعادت طاجيكستان أكثر من 150 للمرة الأولى، وكان عدد العائدين 324 في 2021، و281 في 2020، و342 في 2019.

وشهد عام 2012 بداية توجه الالاف من دول العالم إلى سوريا والعراق للمشاركة مع تنظيم داعش، حيث توسعت مناطق سيطرته بشكل كبير جدا، إلا أن خسر أخر معاقله في منتصف عام 2019 بعد معارك عنيفة بينه وبين قوات التحالف الدولي التي دعمت ميلشيات قسد.

وكانت منظمة "أطباء بلا حدود" عبرت في بيان لها، عن خشيتها من تفشي العنف في مخيم الهول بشمال شرق سوريا، الذي يضم عشرات الآلاف من النساء والأطفال المرتبطين بتنظيم "داعش"، لافتة إلى أن الدول تخلت عن مسؤولية حماية رعاياهم هناك.

وقالت المنظمة إنها لاحظت انتهاكات متكررة لحقوق الإنسان وأنماط متكررة من العنف في المخيم، موضحة أن سياسات مكافحة الإرهاب حصرت آلاف المدنيين في المخيم في دائرة من الاحتجاز والخطر وانعدام الأمن إلى أجل غير مسمى.

وأضافت المنظمة أنه بالإضافة إلى أعمال القتل في المخيم، فإن دائرة العنف هذه "تتغلغل في كل جانب من جوانب حياتهم اليومية وتحرمهم من حقوقهم الإنسانية الأساسية"، وبينت أن أعضاء التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة والذي قاتل تنظيم "داعش"، ودولا أخرى، لا يزال مواطنوها محتجزين في الهول وغيره من مرافق الاحتجاز والمعسكرات في شمال شرق سوريا.

وسبق أن قال مدير العمليات في المنظمة، مارتن فلوكسترا: "رأينا وسمعنا الكثير من القصص المأساوية، عن أطفال يموتون جراء التأخر في تلقيهم الرعاية الصحية الضرورية، وفتيان يفرَّقون بالقوة عن أمهاتهم بمجرد بلوغهم 11 عاماً، من دون أن يُعرف عنهم شيئاً".