قررت شركات الكهرباء العاملة في مناطق شمال غربي سوريا، رفع أسعار الكهرباء المنزلية والصناعية في قرارات رسمية، وتبرر هذه الشركات الخاصة قراراتها بارتفاع كلفة التشغيل وأن قرار الرفع يكون من المصدر في تركيا.

وأدى رفع أسعار التيار الكهربائي استياء من الأهالي في المنطقة، وقررت شركة  "غرين إنرجي" العاملة في إدلب ومناطق غربي حلب، رفع سعر الكهرباء المنزلية ليصبح 14.2 سنت للشريحة الأولى و16.2 سنت للشريحة الثانية، وتدفع القيمة بالدولار أو ما يعادلها بالليرة التركية.

وبرر المدير التنفيذي لشركة "غرين إنرجي" "أسامة أبو زيد"، في حديثه لوسائل إعلام محلية مقربة من "حكومة الإنقاذ السورية"، تأخر وصل الكهرباء لبعض المناطق مثل جبل الزاوية جنوب إدلب وغيرها.

وقال: "إن انطلاق الشركة كان في أيار 2021، وقدر تغطية أكثر من 85% من المدن والبلدات في إدلب وأضاف، أن من بين أسباب التأخير انعدام الأضرار المادية الكبيرة التي لحقت في البنى التحتية الخاصة بالكهرباء.

إلى ذلك رفعت "الشركة السورية التركية للطاقة الكهربائية" (STE) العاملة في مناطق شمال وشرق حلب أسعار الكهرباء المنزلية والصناعية بقرار جديد حيث يصدر قرار بشكل شهري يحدد أسعار الكهرباء سواء بالانخفاض أو الارتفاع.

ووفقاً لنشرة الأسعار المخصصة لشهر آب، حددت الشركة سعر الكيلو واط المنزلي للتيار الكهربائي في مناطق "غصن الزيتون" و"درع الفرات" شمالي وشرقي حلب، بـ3.97 ليرة تركية، والكيلو واط الصناعي بـ4.54 ليرة تركية.

وكان سعر الكيلو واط المنزلي قد حُدّد في شهر تموز/ يوليو الماضي بـ3.6 ليرة تركية، والكيلو واط الصناعي بـ4.1 ليرة تركية، ويؤدي ذلك إلى مضاعفة التكاليف على الأهالي كما يؤثر ارتفاع سعر الكهرباء على كافة الأسعار والخدمات.

في حين يشتكي المدنيين عموم مناطق الشمال السوري لا سيّما بمدينة عفرين وريفها، من سوء خدمات الكهرباء وغلاء أسعار الفواتير والاشتراك وسط احتقان شعبي ضد شركة الكهرباء بعد ارتفاع أسعار الكهرباء بشكل متكرر.

فيما أدى ارتفاع أسعار الكهرباء إلى عزوف بعض الصناعيين والمزارعين في ريف حلب الشمالي وإدلب عن الخدمة، بعد أن أصبحت تكاليف تشغيل المنشآت الصناعية والمشاريع الزراعية، لا تتناسب مع الإنتاج والتصريف، وعادوا إلى مشاريع الطاقات المتجددة.

وتجدر الإشارة إلى أن شركات الكهرباء في مناطق إدلب وشمال وشرق حلب تعمل وفق واجهات خاصة وباتت تحصل على عوائد مالية على حساب إرهاق الشعب، وسط انتقادات ومطالب بالإصلاح الجذري لهذه الشركات المستثمرة لقطاع الكهرباء، التي أخذت منحى تجاري و ربحي أكثر من كونه خدمي للمواطنين في مناطق الشمال السوري.