كشف موقع "المدن" عن قرار صادر من الحكومة التركية، بتجميد أصول مالية تابعة لـ "شركة طيبة للتحويلات المالية"، موضحاً أن الشركة تعود ملكيتها لشخصيات مقربة من فصيل "جيش الإسلام" المنضوي ضمن مكونات الجيش الوطني السوري شمالي سوريا.

ووفق بيان نشره الموقع، فإن وزارتا الخارجية والخزانة التركية، قررتا حجز وتجميد أصول وأموال تعود لشخصيات وكيانات مرتبطة بجيش الإسلام، بينهم شاكر الحسيني، وشركة طيبة للتحويلات المالية التي يديرها في تركيا "لارتكابها أعمالاً تدخل في نطاق جريمة تمويل الإرهاب".

وبحسب مصادر مقربة من "جيش الإسلام" نقلها الموقع، فإن شاكر الحسيني، شقيق القيادي أبو محمود الزيبق، أحد مؤسسي جيش الإسلام، يُعتبر المسؤول عن الخزينة المالية وإدارة مصادر التمويل والمؤسسات الاقتصادية للفصيل، وبينها شركة طيبة التي أسسها ويديرها منذ سنوات في تركيا.

وأوضحت المصادر أن عملية التجميد جاءت بناءً على اعترافات قدمها متهمون بتحويل كتل نقدية إلى تنظيم داعش في سوريا والعراق، تم القبض عليهم مطلع 2023، وقاموا بذكر الشركة كواحدة من المكاتب التي تم استخدامها في عمليات التحويل خلال السنوات الماضية.

وأوضحت المصادر أن "شركة طيبة للحوالات المالية المدرجة على قائمة العقوبات الجديدة تمثل بيت المال بالنسبة إلى جيش الإسلام ومصدر التمويل الرئيسي، وبالتالي فإن تجميد عملها والحجز على أصولها المالية يعني تجفيف أحد أهم مصادر التمويل المباشر بالنسبة إلى الفصيل"، مؤكدة أن مثل هذه الاعترافات التي بنيت عليها قرارات الحجز والتجميد، إن صحت، فهي كيدية ومتعمدة من قبل التنظيم الذي يعتبر جيش الاسلام أحد ألدّ خصومه في سوريا.

وأشار الموقع، إلى أنه رغم تباين التقديرات حول دوافع وأسباب الإجراءات التركية التي استهدفت ولأول مرة كيانات وشركات مقربة من المعارضة، إلا أن القرار يفتح الباب على كثير من التساؤلات حول مصير هذه الشركات واستثمارات فصائل المعارضة في تركيا، في حال قررت أنقرة تجفيفها أو التضييق عليها، خاصة في هذا التوقيت.