عبرت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة، في تقرير لها، عن قلقها من تجاوز المستوطنين الإسرائيليين، تعداد السكان المحليين السوريين للمرة الأولى في الجولان السوري المحتل.

وقالت اللجنة، إن السياسات والممارسات الإسرائيلية في الجولان المحتل تعزل السكان عن روابطهم الأسرية والثقافية في سوريا، وتفرض الاندماج مع الاقتصاد والنظام التعليمي الإسرائيليين لعدم وجود بديل.

ولفتت إلى أن الجيش الإسرائيلي نقل كتيبة معروفة بممارساتها العنيفة إلى الجولان السوري المحتل مطلع العام الحالي، لمدة من المقرر أن تستمر 11 شهراً، لافتة إلى أن هذه الكتيبة كانت قد خضعت لإجراء تأديبي للتسبب بإهمال في مقتل الفلسطيني الأمريكي عمر عبد المجيد أسعد، أواخر العام الماضي.

وأعربت اللجنة عن أسفها لعدم استجابة إسرائيل، منذ إنشاء لجنة التحقيق عام 1968، لطلباتها السنوية بإجراء مشاورات مع السلطات الإسرائيلية، وعدم السماح لأعضائها بدخول الجولان السوري المحتل، مشيرة إلى أنها ستقدم تقريرها المقبل إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد نحو أربعة أشهر.

وفي عام 2021، صادقت الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت -خلال جلستها الخاصة التي عقدتها مؤخرا بمستوطنة "مافو حماة" بالجولان السوري المحتل- على الخطة التي تهدف إلى مضاعفة عدد اليهود بالجولان حتى العام 2030، وهو ما يعكس تكريس الاحتلال وفرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي السورية.

وبادر إلى الخطة عراب الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة رئيس الوزراء نفتالي بينيت، بالشراكة مع وزير القضاء الإسرائيلي جدعون ساعر، الذي يؤمن بـ"إسرائيل الكبرى"، وترصد الخطة ميزانية أولية بقيمة مليار دولار بغية جذب 23 ألف يهودي للسكن بالجولان.