قدر مسؤول لدى نظام الأسد بأن أن عدد الموظفين الذين تم كف يدهم عن العمل بناء على التحقيق معهم بقضايا فساد مالي خلال هذا العام بلغ 86 موظفاً فقط، وسط تزايد الكشف عن قضايا فساد تتعلق بالإسكان والبناء في محافظتي حلب وحمص، مع تقديرات تشير إلى أن حجم الخسائر الناجمة عن هذه القضايا يصل إلى مليارات الليرات.

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن قاضي التحقيق المالي الأول بدمشق القاضي "فؤاد سكر"، قوله إن "عندما يرتكب الموظف لجرم يتعلق بقضايا فساد مالي كتقاضي الرشوة أو يختلس أموالاً عامة يصدر قرار بحقه من الجهة التي يعمل لديها بكف يده"، مشيرا إلى وجود 30 دعوى منذ بداية العام تتعلق بتوقيف عدة موظفين بجرائم فساد مالي.

وذكر المسؤول ذاته أن كف يد الموظف أو العامل هو قرار إداري يصدر بشكل مؤقت من قبل السلطة صاحبة الحق في التعيين وهو من حيث المبدأ لا يجوز أن تزيد مدته عن 3 أشهر وبعد انتهاء تلك المدة يعاد الموظف حكما لعمله، أو تحويله إلى المحكمة المسلكية.

وفي سياق متصل حمّل تقرير تفتيشي أوردته جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي المسؤولية الجزائية لـ 11 موظفاً في إسكان حمص بما نسب إليهم من تهم الإخلال بالواجب الوظيفي والاختلاس وسرقة أموال عامة، وكذلك قضايا مماثلة بمحافظة حلب على خلفية انهيار المباني والأزقة ومشاريع استثمار وإنشاء أبنية سكنية عشوائية.

وحسب التقرير الصادر عن فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لدى نظام الأسد في حمص، كشف ارتكاب عدد كبير من موظفي فرع الإسكان في المحافظة مخالفات تتعلق بمشروع السكن الشبابي منذ 4 أعوام تقريباً، وفق تقديراته.

ووفقاً لوسائل إعلام النظام تشير الوقائع والمعطيات الواردة في التقرير، أن هناك أدلة وقرائن تثبت وجود إهمال وتقصير وسوء إدارة من جانب رئاسة فرع المؤسسة العامة للإسكان وأشار إلى وجود شبهة بجرم اختلاس أموال عامة وتقاضي رشوة وعرض رشوة لم تلق قبولاً، حسب نص التقرير.

وتحدث أيضا عن استغلال المهندسين المسؤولين عن إدارة فرع مؤسسة الإسكان في حمص الوضع الأمني الذي عاشته منطقة مشروع السكن الشبابي وقاموا بسرقة كميات كبيرة من المواد التي سلمت أكثر من 80% من قيمتها إلى المتعهدين والتصرف بها لحسابهم، كما تم تشكيل لجان جرد المواد الموجودة في المشروع والتلاعب بنتائج عمل اللجان وتنظيم محاضر إتلاف وهمية من أجل تغطية النقص.

ويشار إلى أن مؤسسات النظام ينخرها الفساد وتخرج بعض القضايا عبر وسائل الإعلام برغم محاولات التكتم عليها وطالما تكون عبر شبكة من ضباط ومسؤولي نظام الأسد الذين تسلطوا على البلاد التي أضحت بعد تدميرها وتهجير سكانها تتصدر قوائم الدول في الفساد والبطالة والجرائم.