سلّط فريق "منسقو استجابة سوريا"، الضوء على ظاهرة استغلال نظام الأسد للدعم الأممي، حيث كشف عن انتشار بيع المساعدات الإنسانية في الأسواق بمناطق النظام، وذلك قبل أيام من انتهاء التفويض الخاص بالقرار الدولي لإدخال المساعدات الإنسانية، وسبق أن حذر الفريق من عواقب إدخال المساعدات عبر الخطوط بدلاً من الحدود.

ولفت الفريق في بيان له اليوم الإثنين 4 حزيران/ يوليو، إلى انتشار المساعدات الإنسانية الأممية التي تصر روسيا على إدخالها عبر النظام السوري في الطرقات والأسواق لبيعها للمدنيين في مناطق سيطرة النظام السوري، وذلك في إشارة إلى استغلال النظام للمساعدات الإنسانية حيث يقوم بطرحها بالأسواق عبر شركاء من تجار الحرب.

وأوضح أن الوكالات الأممية لا زالت تقدم الدعم المستمر للنظام السوري عبر منظمات تابعة له وأبرزها الهلال الأحمر السوري ومنظمات اخرى، وذلك في ظل غياب الرقابة الفعلية للمانحين والوكالات حول آلية عمل المنظمات في مناطق النظام السوري والتستر عليها بشكل كامل.

ويأتي ذلك في حين تعاني مئات الآلاف من العائلات في شمال غرب سوريا من نقص المساعدات الإنسانية بحجة خفض الدعم والتمويل، وسط غياب كامل لما تسميه الأمم المتحدة بمبادئ العمل الإنساني وأبرزها الحياد وعدم التحيز لأي طرف، فيما نشر صورا تظهر انتشار المساعدات الإنسانية في مدينة حلب الخاضعة لسيطرة نظام الأسد.

ونوه الفريق إلى أن بعد أيام قليلة وسينتهي التفويض الخاص بالقرار الدولي 2585 /2021 لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود ، فهل يستطيع مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة والوكالات الدولية العمل على استمرار دخول المساعدات للمحتاجين الفعليين، أم سيبقى الملف الإنساني رهينة الابتزاز الروسي وتجار الحروب.

وفي آيار الماضي، نشر الفريق بيانا تحت عنوان "المساعدات الإنسانية إلى الشمال السوري وعواقب توقف الدعم" محذرا من التبعات الناجمة عن إغلاق معبر باب الهوى الحدودي والعمل على توسيع نطاق المساعدات عبر خطوط التماس والمتمثلة النواحي الإنسانية، حيث يؤدي إلى حرمان أكثر من 2 مليون نسمة من المساعدات الغذائية. 

يُضاف إلى ذلك حرمان أكثر من 2.65 مليون نسمة من الحصول على المياه النظيفة أو الصالحة للشرب، وانقطاع دعم مادة الخبز في أكثر من 650 مخيما وحرمان أكثر من مليون نسمة من الحصول على الخبز بشكل يومي، وخاصةً مع انقطاع مادة الخبز المدعوم منذ عدة أشهر. 

بالإضافة إلى تقليص عدد المشافي والنقاط الطبية الفعالة في الوقت الحالي إلى أقل من النصف في المرحلة الأولى وأكثر من 80% ستغلق في المرحلة الثانية، للعلم يوجد أكثر من 18 منشأة متوقف عنها الدعم بالوقت الحالي. 

وكذلك انخفاض دعم المخيمات إلى نسبة أقل من 20 % وعجز المنظمات الإنسانية عن تقديم الدعم لإصلاح الأضرار ضمن المخيمات، إضافة إلى زيادة التركيبة السكانية ضمن المخيمات كارتفاع معدل الولادات ولجوء أعداد جديدة من السكان إلى المخيمات للتخلص من الأعباء المادية. 

وسط مؤشرات على تفاقم تداعيات النواحي الاقتصادية ومنها ارتفاع معدلات البطالة والبحث عن العمل خلال المرحلة الأولى بنسبة 45% والمرحلة الثانية بنسبة 27%، وتعتبر هذه النسبة مرتفعة مقارنة باحصاء العام الماضي، وارتفاع أسعار المواد والسلع الأساسية بنسب كبيرة نتيجة تزايد الطلب عليها، وعمليات الاحتكار التي من الممكن حدوثها وعدم كفاية واردات السوق المحلي.

هذا وينتهي التفويض الاستثنائي الحالي لمجلس الأمن لإيصال المساعدات إلى شمال غرب سوريا عبر معبر "باب الهوى" على الحدود التركية، في 10 يوليو/تموز الجاري، وذلك بموجب قرار المجلس رقم "2585" الصادر في الشهر نفسه من عام 2021، وكانت صحيفة "الشرق الأوسط" قالت في تقرير لها إن موسكو أبلغت الأطراف الغربية أنها لن تمدد القرار الدولي الخاص بإيصال المساعدات عبر الحدود.