جدد نظام الأسد عبر مندوبه الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية السفير ميلاد عطية، اتهام الولايات المتحدة والدول الغربية، بتسييس عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، داعيا جميع الدول الأطراف لإدراك خطورة هذه السياسة في تقويض عمل المنظمة، وفق تعببيره

وقال عطية، إن "سوريا تؤكد أن أي محاولة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها لتحويل هذا المؤتمر إلى منصة جديدة لتحقيق أهداف سياسية تخدم أجنداتها هو مخالفة لنصوص الاتفاقية ومحاولة لحرف هذه المنظمة عن مهامها والأهداف التي أنشئت من أجلها".

واعتبر أن "وفد بلادي يأسف لإقحام هذه المنظمة الفنية مجددا بقضايا جيوسياسية وأمنية ذات طابع إقليمي ودولي، وحرفها عن الأهداف التي أنشئت من أجلها"، واتهم الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الغربية بتحويلها إلى منصة لتوجيه الاتهامات الباطلة ضد روسيا باستخدام أسلحة كيميائية أو التحضير لاستخدام تلك الأسلحة، كما فعلت مع سوريا طوال السنوات التسع الماضية، وفق زعمه.

وأضاف عطية، أن الولايات المتحدة وحلفاءها، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي، يستمرون في مخالفة ما تنص عليه المادة الحادية عشرة من الاتفاقية وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ وقواعد القانون الدولي، بشكل صارخ، من خلال مواصلتها استخدام سياسة الإرهاب الاقتصادي ضد سوريا ودول أطراف أخرى، والمتمثلة بالإجراءات القسرية أحادية الجانب.

ويُعقد مؤتمر الاستعراض مرة كل خمس سنوات، وهو فرصة لجميع الدول الأطراف لاستعراض عمليات اتفاقية الأسلحة الكيميائية خلال السنوات الخمس الماضية وتحديد المشاكل والصعوبات التي واجهت المنظمة في تنفيذ الاتفاقية، وتحديد الاتجاه الاستراتيجي للمنظمة للسنوات الخمس المقبلة وما بعدها، يُتوقع من الدول الأطراف تقديم توصيات لتعزيز عمل المنظمة في مجالات التحقق والمساعدة والحماية والتعاون الدولي وتنمية القدرات والتواصل.

ويشارك في المؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية، إضافة لمنظمات غير حكومية عبر التقدم بطلب للحضور ويتم قبولها وفقاً للمبادئ التي وافقت عليها الدول الأعضاء، وذلك بهدف تعزيز الشفافية وضمان إفساح المجال أمام صوت منظمات المجتمع المدني التي لديها جهوداً داعمة لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

وأثبتت فرق التحقيق من خلال التقارير الرسمية مسؤولية نظام الأسد عن استخدام الأسلحة الكيميائية في تسعة مواقع، كان آخره التقرير الصادر في 27 كانون الثاني 2023 من قبل فريق تحديد الهوية (IIT) بخصوص حادثة استخدام الكلورين كسلاح كيميائي ضد المدنيين في مدينة دوما في 7 نيسان عام 2018.

ولايزال ملف القضايا العالقة بخصوص الإعلان الأولي والإعلانات اللاحقة لنظام بخصوص برنامج الأسلحة الكيميائي التابع له، موضع قلق لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والدول الأعضاء ويعتبر إعلان نظام الأسد غير دقيق وفي موضع شك واعتبر المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والممثل العام للأمين العام للأمم المتحدة بان النظام لم يلتزم ببنود الاتفاقية وخرق بنود القرار 2118 بحسب التقارير الصادرة عن فرق التحقيق وفرق التفتيش.

وفي 8 أيار قدّمت الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو إحاطتها الشهرية لمجلس الأمن الدولي حول إزالة برنامج الأسلحة الكيميائية التابع لنظام الأسد، وفقاً لقرار مجلس الأمن 2118 (2013)، وأعربت عن أسفها إزاء عدم تحقيق تقدم بشأن كافة الجهود التي تبذلها الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتنظيم الجولة التالية من المشاورات بين فريق التقييم و"نظام الأسد".

وأوضحت أن الأمانة الفنية زودت سوريا بقائمة الإعلانات المعلقة وغيرها من الوثائق التي طلبتها إدارة التوثيق والتنفيذ منذ عام 2019 والتي يمكن أن تساعد في حل القضايا المعلقة الحالية وسلطت الضوء على 20 قضية لم يتم حسمها بعد، مؤكدة أن الأمانة الفنية لم تتلق بعد أي إعلانات أو وثائق أخرى مطلوبة من سوريا.

وجددت المسؤولة الأممية التأكيد بأن الإعلان المقدم من سوريا (نظام الأسد) لا يمكن اعتباره دقيقاً وكاملاً وفقا لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، بالنظر إلى الثغرات وأوجه عدم الاتساق التي تم تحديدها والتي لا تزال دون حل.