قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن إحياء العلاقات العربية مع دمشق، أصبحت في نظر معظم اللاجئين تحمل بين طياتها "احتمالات مرعبة" تتمثل بخسارتهم للملاذ الآمن الذي حصلوا عليه وإجبارهم على ترك كل ما بنوه بشق الأنفس من أجل حياتهم الجديدة.

وبينت الصحيفة، أن اللاجئين السوريين في عموم الشرق الأوسط تابعوا بقلق عودة الانفتاح العربي على دمشق، بعد مرور أكثر من عقد على العزلة التي فرضت عليها، خاصة أن المباحثات في هذا الإطار ركزت على إعادة اللاجئين.

ولفتت إلى أن المنظمات الحقوقية منذ سنوات تحذر من مخاطر إعادة السوريين إلى بلدهم، لأنهم سيواجهون خطر الإخفاء في غياهب السجون التي ينتشر فيها التعذيب والقتل، أو تجنيدهم إجبارياً في صفوف القوات الحكومية.

وقالت خبيرة الشأن السوري لدى "مجموعة الأزمات الدولية"، دارين خليفة، إن نقاشات الدول العربية حول إعادة اللاجئين السوريين أثارت الذعر بين بعض السوريين، لأن ذلك قطعاً لا يعني عودة طوعية وآمنة، بل يشير إلى إعادة السوريين بأي طريقة أو جعل إقامتهم وبقائهم ضرباً من ضروب المستحيل.

وسبق أن تحدثت "إيلفا يوهانسون" مفوضة الشؤون الداخلية والهجرة في الاتحاد الأوروبي، عن إمكانية توصل دول التكتل إلى اتفاق هذا الأسبوع على كيفية تقاسم مسؤولية استضافة طالبي اللجوء، الذين يشكل السوريون معظمهم.

ووفق وكالة "رويترز"، قالت يوهانسون، إن ملف الإصلاح الشامل لقواعد اللجوء في الاتحاد الأوروبي سيكون على طاولة وزراء الداخلية خلال اجتماعهم في لوكسمبورغ، الخميس المقبل.

وأضافت: "إذا اتفقنا على نهج مشترك لإدارة الهجرة بطريقة إنسانية ولكن مقيدة في الوقت ذاته، فسنكون جميعاً فائزين لأننا سنكون قادرين على إدارة الهجرة معاً بطريقة منظمة"، كما "يمكننا أيضاً الترحيب بالمهاجرين واللاجئين بطريقة أكثر تنظيماً دون المخاطرة بحياتهم".

وتوقعت المسؤولة إيجاد "حل وسط" للخلاف حول ما إذا كان يتعين على جميع دول الاتحاد الأوروبي استضافة طالبي اللجوء، أم السماح للدول الشرقية بتقديم المساعدات بدلاً من استقبال اللاجئين.

لكن في نفس الوقت، استبعدت "يوهانسون"، أن تجري عمليات نقل إلزامية للاجئين، وأشارت إلى أن دول الاتحاد الأوروبي يمكنها اختيار كيفية إظهار التضامن مع أقرانها، محذرة من اتخاذ مواقف صارمة بشأن الهجرة لأغراض سياسية داخلية.

وكان قال "فولكر تورك" المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة النمساوية فيينا، إن وضع حقوق الإنسان في سوريا وأفغانستان خطير، وأنه لا يمكن إرسال المهاجرين إلى هذين البلدين بالقوة.

وتطرق المفوض، إلى النقاشات الدائرة في بعض دول الاتحاد الأوروبي حول إعادة المهاجرين السوريين والأفغان إلى بلدانهم لأسباب مختلفة، وبين أن "الوضع فيما يتعلق بحقوق الإنسان خطير للغاية في هاتين الدولتين، وفي ظل هذه الظروف لا يمكن إعادة المهاجرين قسراً".