زعمت وسائل إعلام تابعة للنظام انخفاض مدة وصول رسائل البنزين المدعوم إلى أقل من 15 يوم بعد أن تجاوزت خلال أزمة المحروقات الأخيرة، الـ 25 يوم، وقالت إن ذلك بسبب وصول التوريدات، فيما عادت قضية إهدار كمية كبيرة من المحروقات إلى الواجهة مجدداً.

وادعت مصادر إعلامية موالية انخفاض سعر ليتر البنزين في السوق السوداء إلى 7 آلاف بعد أن وصل لـ 12 ألف ليرة، خلال أزمة المحروقات الأخيرة، كما انخفض سعر تنكة البنزين 20 ليتر بالسوق السوداء لحدود 170 ألف ليرة سورية، بعد أن وصل 250 ألف ليرة سورية.

ويأتي انخفاض مدة وصول رسالة البنزين المدعوم، بعد تحسن بالتوريدات التي بدأت تصل بشكل متتالي، إذ أفاد مصدر في مصب بانياس لموقع موالي للنظام بوصول 3 نواقل جديدة أمس، 2 منها نفط خام بحملة 2 مليون برميل، وواحدة غاز بحمولة 2000 طن.

وحسب المصادر ذاتها فإن تواتر وصول نواقل النفط إلى مصب بانياس من شأنه أن يضمن استمرار العمل في المصفاة من دون توقف، وتلبية احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية، دون أن ينعكس ذلك إيجابيا على واقع تردي المحروقات.

وصرح عضو المكتب التنفيذي في محافظة حماة لقطاع المحروقات "رائد سلوم"، بأن المحافظة تعمل على تخفيض مدة وصول رسالة البنزين إلى 10 أيام للدراجات النارية المسجلة، وقدر ورود 11 طلب بنزين فقط لجميع القطاعات في حماة.

ويقدر أن مخصصات الدراجات النارية "النظامية"، كانت في السابق 7 ليترات كل أسبوع ثم انخفضت إلى 5 ليترات مع زيادة فترة الحصول عليها حتى 10 أيام، لتمسي حالياً 4 ليترات تزود بها كل 20 يوم في أكثر الأحيان، ما يضطر أصحابها لشراء البنزين الحر في السوق السوداء بـ10 آلاف ليرة لليتر الواحد.

من جانبها عادت قضية فساد في محطة وقود تابعة لأحد أعضاء مجلس التصفيق لدى النظام إلى الواجهة حيث وجه وزير العدل في حكومة النظام كتاباً يمهد للملاحقة القضائية بحق العضو المتهم بهدر 300 ألف ليتر مازوت في أراضٍ زراعية تهرباً من ملاحقة الجمارك.

وزعمت شركة المحروقات عن زيادة كميات المازوت والبنزين الموزعة بمناطق سيطرة النظام منذ بداية العام 2023، وكشفت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن وصول ناقلتي غاز ومازوت إيرانيتين إلى ميناء بانياس في طرطوس غربي سوريا.

وقدّرت وسائل إعلام نظام الأسد، وصول الكميات الموزعة عبر شركة محروقات، إلى أكثر من 5 مليون ليتر من المازوت و3 مليون ليتر من البنزين يومياً بنسبة 75 بالمئة تقريباً.

وادّعى أن زيادة الكميات الموزعة ما أدى إلى تحسن ملحوظ بواقع مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية والتحسن مستمر مع انتظام التوريدات واستمرار عمل المصافي واستقرار إنتاجها.

وطالما تبرر حكومة النظام بأن أزمة المحروقات بسبب الظروف التي يشهدها سوق المشتقات النفطية تعود إلى الحصار والعقوبات الاقتصادية والظروف التي أخّرت وصول توريدات النفط، فيما ينعكس ذلك على كافة الفعاليات الاقتصادية ومناحي الحياة اليومية والمعيشية للسكان في مناطق سيطرة النظام.

وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم سواء من البنزين أو الغاز وغيرها، في الوقت الذي يعزوا فيها المسؤولين قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.