تزايد حالات القتل والخطف والسرقة في مناطق سيطرة النظام، حيث أقدمت ميليشيات النظام اختطاف عدد من مدنيين بريف حمص الغربي، قبل الإفراج عنهم مؤخرا في حادثة تكررت كثيرا في المنطقة التي تشرف عليها ميليشيات "الفرقة الرابعة".

وفي التفاصيل أصدرت فعاليات محلية في مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي، بياناً توضيحياً بخصوص حادثة خطف عدة عائلات على طريق "حمص - تلكلخ" بريف حمص الغربي، ولفتت إلى أن يوم الاثنين الماضي نفذت ميليشيات النظام عملية خطف طالت عدد من المدنيين بريف حمص.

وأكد البيان أن "عصابة تابعة للمدعو "شجاع العلي" قامت بإطلاق النار على سيارة مدنية وإجبار السائق على التوقف، ومن ثم اختطاف كافة الركاب ونقلهم إلى مكان مجهول"، و"الركاب المختطفون هم 5 نساء من مدينتي حماة وحمص ورجل وزوجته وامرأة وطفلين من مدينتي الرستن وتلبيسة".

مشيرا إلى أن الحادثة وقعت على طريق حمص - تلكلخ في ريف حمص الغربي، تحديدا بالقرب من بلدة خربة الحمام، قم تواصلت المجموعة الخاطفة مع أهالي وذوي المختطفين لطلب فدية بلغت 10 آلاف دولار مقابل الإفراج عن كل واحد منهم، وسط انتقادات متصاعدة لحالة الفلتان وتكرار الخطف.

وشدد البيان على أن عصابات الخطف تنشط منذ سنوات في تلك المنطقة دون أن يتم وضع حد لها، وقد
تكررت خلال الأشهر الأخيرة حوادث الخطف التي طالت أشخاصا من جميع مناطق سوريا، في الوقت الذي قامت الوسائل الإعلامية داعمة للأسد بحملة تحريض واسعة ضد مدينة تلبيسة متهمة شبابها بعمليات الخطف والسرقات وزعزعة الأمن.

ويوم أمس الخميس جرى الإفراج عن المختطفين، بعد حالة من الاستنفار ضمن مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي، وسط إطلاق تهديدات باقتحام مقار "شجاع العلي"، في حال عدم الرضوخ لمطالب الإفراج عن المختطفين، وتشير الحادثة وفق متابعين إلى ضلوع النظام بشكل مباشر في عمليات الخطف مقابل الفدية والسلب بقوة السلاح.

وزعمت ما يسمى بـ"اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص"، التابعة لنظام الأسد مناقشة الخطة التي تم إعدادها بين عامي 2023 و 2026 مستفيدين من التجارب السابقة، والتي تتوافق مع المستجدات التي يشهدها تطور الجريمة وبخاصة جرائم الاتجار بالأشخاص.

واستعرضت اللجنة ما تم إنجازه من الخطة الوطنية السابقة وتقييم أنشطتها والتغيرات التي ظهرت خلال فترة تطبيق قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص.
خلال اجتماعها مؤخرا برئاسة اللواء محمد الرحمون وزير الداخلية في حكومة نظام الأسد.

وحسب "الرحمون"، فإن جريمة الاتجار بالأشخاص من أخطر الجرائم التي ليس لها طابع جنائي فقط وإنما تشكل انتهاكاً لكل المعايير الإنسانية والأخلاقية إضافة إلى كونها تشكل إحدى الجرائم المنظمة والخطيرة على المستوى الدولي .

وادعى أن نظام الأسد يبذل جهوداً مضاعفة لمكافحة هذه الأنواع من الجرائم العابرة للحدود والتي تدار من قبل جماعات الإجرام المنظمة، زاعما أن سوريا كانت من أوائل الدول التي أصدرت قانون لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتشكيل لجنة وطنية بهذا والتي عملت على إعداد خطط وطنية لمكافحة هذه الجريمة وتعزيز تطبيق القانون وحماية الضحايا.

وفي آيار الماضي، اختطفت مجموعة مسلحة يرجح أنها تتبع لميليشيات نظام الأسد، امرأتين بريف حمص الغربي، حيث أفادت مصادر متطابقة باختطاف كلا من "بتول محمد عدنان داحوس و بتول محمد يحيى كمورجي"، وهما من محافظة حلب خلال محاولة التوجه إلى لبنان.

وكانت اندلعت مواجهات بين مجموعات تنشط في التهريب من ميليشيات "الفرقة الرابعة"، كما تسببت حالات الخطف بدافع طلب الفدية التي تصاعدت وتيرتها في حمص بفقدان ثقة الناس بخطوط التهريب مما انعكس سلباً على الحركة ذهاباً وإياباً.

وكانت أقدمت عصابة مسلحة على خطف الطبيب "تميم عبد الرزاق"، رفقة والدته، وسيدة أخرى برفقتها 4 أطفال، وذلك إضافة إلى سائق الحافلة "بديع السفاف"، قبل الإفراج عنهم بعد دفع الفدية.

وتزايد الكشف عن حوادث تعرض أشخاص للخطف كانوا في طريقهم إلى لبنان وحصلت عملية الاختطاف في منطقة "القصير" المحاذية للحدود اللبنانية، مع تكرار حوادث جديدة تُضاف إلى عشرات حالات الخطف بريف حمص مقابل الفدية المالية.

وتنشط عدة عصابات للخطف في مناطق ريف حمص لا سيّما في منطقة القصير حيث تشير معلومات عن نفوذ شبيح يدعى "شجاع العلي"، وينحدر من قرية "بلقسة" بريف حمص، وسط صفحات موالية عن توجيهات بعدم التعرض له من قبل جهات أمنية ما يشير إلى ارتباط عصابات الخطف والتهريب مع ميليشيات النظام.

وكانت أقدمت عصابة "العلي" المرتبطة بنظام الأسد في مدينة حمص على خطف سيدة مع ابنتين لها 18 و22 عاماً أمام أعين المارة عند جسر مصفاة حمص غرب المدينة، وتشير مصادر إلى أن الخاطفين يتقاضون عن كل شخص ما بين 5000 و10000 دولار أمريكي.

هذا وتتزايد عمليات القتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يوميا لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف السكان.