أعلنت وزارة الخارجية الروسية، تأييدها دعوة اللجنة الوزارية العربية بشأن سوريا، حول استئناف اجتماعات "اللجنة الدستورية السورية" في سلطنة عمان، مرجحة إمكانية عقد الاجتماع في مسقط قبل نهاية العام الحالي.

واعتبرت الوزارة، أن عمل اللجنة توقف لوقت طويل، لأن سويسرا "تخلت عن حيادها التقليدي"، واتخذت موقفاً "مناهضاً" لموسكو في سياق الحرب الأوكرانية، ما أدى إلى "صعوبات حقيقية" بشأن ضمان وصول المسؤولين الروس إلى مدينة جنيف، لحضور اجتماعات اللجنة.

وأضافت، أن وفد حكومة دمشق رفض أيضاً السفر إلى سويسرا، في ظل الوضع الراهن، ولفت البيان إلى إمكانية أن تستضيف إحدى العواصم العربية اجتماعات اللجنة الدستورية، نظراً لعودة سوريا إلى الجامعة العربية.

وبينت الوزارة أن موافقة موسكو على اختيار سلطنة عمان لاستئناف اجتماعات اللجنة، يرجع "إلى أن العُمانيين أثبتوا أنفسهم كوسطاء موثوقين وغير متحيزين، ويقدمون المساعي الحميدة للمساعدة في حل مختلف المشكلات الإقليمية الحساسة".

وسبق أن طالب "جيفري ديلورينتيس" نائب المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة مجلس الأمن، نظام الأسد، إلى استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، والمشاركة فيها بحسن نية.

وعبر ديلورينتيس، عن قلق الولايات المتحدة من التصعيد العسكري في شمال غربي سوريا، وقال إن الشعب السوري لا يحتاج إلى مزيد من العنف، بل إلى الحوار البناء، ولفت إلى أن الظروف الحالية لا تزال غير مواتية لعودة اللاجئين بشكل آمن وطوعي وكريم.

وفي شهر آذار، دعا المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، "اللجنة الدستورية" السورية إلى العودة لعملها في جنيف بشكل هادف وسريع بروح المصالحة، وشدد على ضرورة الجمع بين كافة الأطراف في البلاد لتوفير بيئة مناسبة في عملية التعافي بعد الزلزال.

وكانت أصدرت لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، البيان الختامي للاجتماع الذي عقد في القاهرة يوم الثلاثاء 15/ آب/ 2023، مؤكداً أن الحل الوحيد للأزمة السورية هو الحل السياسي، وعلى ضرورة معالجة أزمة اللاجئين بجميع تبعاتها على الشعب السوري وعلى الدول المستضيفة لهم.

وفي إطار مناقشة التنفيذ الكامل لمخرجات "بيان عمان" الصادر في الأول من مايو 2023، أكد المشاركون أن الحل الوحيد للأزمة السورية هو الحل السياسي، وأعربوا عن التطلع إلى استئناف العمل في المسار الدستوري السوري وعقد الاجتماع المقبل للجنة الدستورية السورية في سلطنة عمان بتسهيل وتنسيق مع الأمم المتحدة قبل نهاية العام الجاري.