صرح الطبيب في مشفى التوليد الوطني "خبات يوسف"، أن أغلب الأطباء الخريجين مستعدون لبيع ممتلكاتهم العقارية من أجل السفر، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وذكر أن قرار منع الأطباء المقيمين من العمل في المشافي الخاصة كان بحجة أن يتفرغ الطبيب المقيم لاختصاصه، متسائلا: كيف يتفرغ المقيم وراتبه لا يتجاوز 200 ألف ليرة سورية فقط.

ولفت إلى أن الكثير من المؤتمرات الطبية في المحافظات لا يستطيع الطبيب المقيم حضورها بسبب التكاليف المادية، وأضاف أن هناك الكثير من القرارات البديلة والمغريات التي إذا تم العمل عليها من وزارة الصحة ستخفف من ظاهرة الهجرة بدلاً من سياسة الإجبار والإلزام.

وتشير الأرقام الرسمية المعلن عنها إلى تصاعد هجرة العاملين في الدولة وسط استقالات كبيرة، وحول قطاع التمريض يظهر الرقم القياسي المسجل خلال السنوات الخمس الماضية إلى هجرة كبيرة ضربت القطاع بمعدل 700 استقالة سنوياً، ونحو 58 استقالة شهرياً.

وكانت اقترحت كوادر الطاقم التمريضي، وعدة لجان طبية زيادة تعويض طبيعة عمل الممرضين بنسبة 55% وذلك من أجل الحدّ من هجرة العاملين، وهذا الاقتراح يحتاج لموافقة النظام الذي يتجاهل المقترح وغيره من الدعوات لتحسين الأوضاع المعيشية.

وكشفت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد عن تدهور الرعاية الصحية مع افتقار المشافي و المراكز الصحية الخاضعة لسيطرة نظام الأسد للمستلزمات الطبية الأساسية، حيث يضطر المرضى لشرائها من الصيدليات بما في ذلك مواد يحتاجون إليها في العمليات الجراحية مثل المعقمات ومواد التخدير.

وكان قال الخبير الاقتصادي المقرب من نظام الأسد "عمار يوسف"، إن موجة استقالات الموظفين في القطاع العام هي رد فعل طبيعي، طالما أن الرواتب ما تزال بمستوى متدني، وذكر أن ما يحصل هو إفراغ للكوادر الإدارية في المؤسسات الحكومية، وتهديد ينذر بتوقّف العمل، واتجاه الخبرات العلمية والإدارية نحو القطاع الخاص والهجرة إلى خارج سوريا.