حذر أمين سر ما يسمى بـ"جمعية حماية المستهلك"، لدى نظام الأسد "عبد الرزاق حبزة" من "دولرة الاقتصاد" في سوريا كونه مؤذي لكل من يتكلم ويعمل فيه مشيرا إلى أن التجار حالياً تسعر على اعتبار أن الدولار بمايعادل 15 ألف ليرة سورية فما فوق.

وذكر في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إنه خلال جولة قام بها على السوق تبيَّن له أن مادة الأرز غير متوافرة في السورية للتجارة، أما في الأسواق سعر الأرز الصيني الذي كحبة المصري ونوعيته غير جيدة حوالي 15 و16 ألف.

وأما الأرز الجيد أصبح بعيد المنال وأسعاره خيالية، لافتا إلى أن طريقة التسعير المركزي لم تحقق المنافسة بين التجار ولم تساهم في توفير السلع، على العكس هناك اتفاق ضمني بين التجار لتثبيت السلع على أسعار معينة.

وحسب "حبزة"، فإنه لا يمكنه أن يدخل إلى بيته كيلو فواكه بينما جميع أنواع الفواكه المحلية تُصدَّر، فكيلو التين بسعر 20 ألف ليرة سورية وكيلو العنب 10 آلاف ليرة سورية، والتفاح حوالي 15 ألف ليرة سورية.

وأكد أن على حكومة نظام الأسد أن تعلم المواطنين بالمستقبل، إلا أنها لاتقوم بتوضيح أهدافها الاستراتيجية مايؤثر سلباً ويسبب تخبط في الأسعار، وأضاف أن الرقابة التموينية ليست ذات كفاءة وغير قادرة على ضبط الأسواق.

ونقل عن أحد التجار في منطقة الزبلطاني حديثه بأن هناك عناصر من التموين تأتي إلى الفعاليات الاقتصادية والتجارية لتأخذ حصتها وتذهب، وأيضاً سمع أحدهم يقول لمواطن "اذهب واشتكي لن تستفيد بشيء".

في حين لحقت أسعار الخضر والفواكه في سوريا ركب الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار معظم أنواع المواد والتي تأثرت بمعظمها بانهيار الليرة وتزايد التضخم. 

وقد ترافق ذلك مع تهم متبادلة بين تجار الجملة والمفرق والموردين الكبار ومسؤولي الحكومة بخصوص التسبب بالغلاء، فكلٌ يحيل التهمة إلى الآخر وهاجم الطرف المقابل.

واعتبر عضو لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه "موفق الطيار"، أن هناك عدة عوامل أدت إلى ارتفاع أسعار الخضر مؤخراً أبرزها موجة الحر الشديدة التي أثرت بشكل كبير على الإنتاج وأدت إلى تعرض العديد من أنواع الخضر والفواكه للضرر والتلف مثل البطيخ ما أدى إلى قلة العرض في السوق مقارنة بالطلب. 

يُضاف إلى ذلك إلى ذلك الارتفاع الكبير في أجور النقل مؤخراً من المحافظات المنتجة إلى سوق الهال، فأجرة سيارة النقل من اللاذقية إلى سوق الهال بالزبلطاني والتي تتسع لكمية 6 أطنان من الخضر والفواكه المتنوعة أصبحت اليوم بـ2.5 مليون ليرة بعد أن كانت بحدود المليون ليرة منذ نحو الشهر.

كما أن أجرة سيارة النقل المحملة بالكمية نفسها من درعا إلى سوق الهال بدمشق أصبحت اليوم 1.5 مليون ليرة، واعتبر "الطيار" أن المشكلة الكبرى اليوم انتشار حالة الجشع الكبيرة بين تجار المفرق الذين أصبحوا لا يقبلون بنسبة ربح تقل عن 100 بالمئة.

الأمر الذي ساهم بارتفاع الأسعار في السوق بشكل أكبر وأثر على المواطن بالتوازي مع ضعف القوة الشرائية، فضلاً عن انتشار حالة الفوضى والتفاوت في أسعار الخضر والفواكه بين الأسواق الراقية والأسواق الشعبية في دمشق.

وبخصوص حركة الصادرات من الخضر والفواكه إلى دول الخليج بيّن "الطيار" أنها في أسوأ حالاتها والسبب إصدار السلطات السعودية قراراً يسمح فقط للبرادات من موديل 2004 فما فوق بدخول المعبر ما أدى إلى تجمع أعداد كبيرة من البرادات منذ أيام عند المعبر من دون السماح بإدخالها. 

وأكد أن السلطات السعودية تشترط أن تتم مناقلة للبضائع السورية عند معبر جابر بين البرادات السورية والبرادات الأردنية باعتبار أنه لا يتم السماح للبرادات السورية بدخول المعبر من دون مناقلة، لكن المشكلة والسبب بتجمع البرادات وجود نحو 2700 براد أردني من موديل عام 2003 وأقل لا يسمح لهم بالدخول. 

ذلك إضافةً لشكاوى التجار الأردنيين بأنهم غير مضطرين لإجراء مناقلة للبضائع السورية على برادات من موديل عام 2004 فما فوق باعتبار أن الأولوية لهم بنقل البضائع الأردنية عبر هذه البرادات. 

هذا وشهدت الأسواق السورية موجة غلاء هي الأكبر منذ شهور حيث تضاعفت أسعار معظم المواد الاستهلاكية وغيرها بشكل جنوني، نتيجة قرارات رفع أسعار كافة المشتقات النفطية، التي التهمت زيادة الرواتب الهزيلة وزادت من تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

وكذلك شهدت الأسواق موجة غلاء غير مسبوقة، نتيجة رفع أسعار المحروقات، تزامناً مع استمرار تدهور الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، ووسط الغلاء الفاحش والاحتكار وانعدام القدرة الشرائية يزعم النظام وجود لجان محلية مكلفة بمتابعة الأسواق، وتنفيذ جولات يومية ميدانية على الأسواق.