أقر "حسن كوجر" نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في "الإدارة الذاتية"، بأن "الإدارة" تستثمر أقل من نصف آبار وحقول النفط في مناطق نفوذها شرقي سوريا، أي نحو 150 ألف برميل يومياً، وكشف لأول مرة بشكل رسمي عن بيع النفط للنظام وقوى المعارضة.

وعبر المسؤول في "الإدارة الذاتية"، عن رفض اتهامها والقوات الأميركية بسرقة نفط شمال وشرق سوريا أو احتكاره، "بدليل بيع قسم من الإنتاج إلى تجار محسوبين على النظام بأسعار رمزية مقارنة بمثيلاتها العالمية" وفق تعبيره.

وقال كوجر لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن عائدات النفط تعود إلى هياكل "الإدارة الذاتية" والمجالس المحلية التي تدير مناطق شمال وشرق سوريا، لتغطية نفقات القوات العسكرية والأمنية وتقديم الخدمات لسكان المنطقة.

ولفت إلى أن حكومة الأسد تحصل على النفط من خلال تجار محسوبين عليها، وقسم آخر يشتريه التجار لبيعه إلى باقي المناطق، موضحاً أن الكميات المستخرجة حالياً بالكاد تكفي احتياجات سكان المنطقة، نافياً تدخل التحالف الدولي والقوات الأميركية بملف النفط.

وشدد كوجر أن "الإدارة الذاتية" لا تحتكر هذه الثروات "كما تروج الحكومة وجهات معارضة"، مشيراً إلى أن مناطق شمال وشرق سوريا نفسها تشتكي من أزمات خانقة في توزيع الغاز المنزلي والمازوت، وفق قوله.

وكانت قالت مواقع إعلام كردية، إن مناطق شمال شرقي سوريا، الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية، تشهد أزمة محروقات حادة، بهدف رفع أسعار الوقود من قبل الإدارة الذاتية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD.

وكانت لجأت ما يسمى بـ"الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، إلى رفع أسعار عدة مواد أساسية جاء معظمها دون إعلان رسمي، طالت "المازوت والبنزين والغاز المنزلي والخبز السياحي وأجور النقل للمواصلات العامة، وشملت موجة رفع الأسعار حتى سعر قوالب الثلج، وسط الحاجة الملحة له في ظل انقطاع الكهرباء وارتفاع درجات الحرارة.

ونقلت مواقع إعلامية مقربة من "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) عن إداري في لجنة محروقات الحسكة، شمال شرقي سوريا، قوله إن الإدارة الذاتية رفعت أسعار المحروقات في كافة مناطق سيطرتها، ورغم عدم إعلان الإدارة ذلك رسمياً أكد الإداري قرار رفع الأسعار خلال حديثه.

ويشار إلى أن "الإدارة الذاتية"، تكرر قرارات رفع الأسعار الأمر الذي ينعكس على الأوضاع المعيشية بمناطق سيطرتها، التي يعاني قاطنيها من تدهور المعيشية رغم وجود الموارد الأساسية التي تعاني من النقص والشح بها لا سيّما المحروقات والقمح، ويقول ناشطون إن "الإدارة" لا تعلن عن رفع أسعار الوقود بشكل رسمي، إنما تضع المواطن تحت الأمر الواقع