أصدر مصرف النظام المركزي، اليوم الخميس، قراراً حول السماح المصارف المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي وشركات الصرافة المرخصة لدى ببيع وتحويل القطع الأجنبي للمستثمرين، من المال الخارجي المستثمر في المشروع، وفق شروط وإجراءات معقدة.

وجاء الكشف عن القرار وفق شروط صارمة، منها تزويد النظام ببيانات مبالغ القطع الأجنبي المباع والمحول، بشكل شهري تحت طائلة الغرامة المالية، ما يكشف عن مساعي نظام الأسد تشديد الرقابة المالية، ومن المعلوم بأن النظام يجرم تعامل المواطنين السوريين بغير الليرة السورية.

ويفرض مصرف النظام إجراءات معقدة منها "تزويد المصرف أو شركة الصرافة بكتاب صادر عن هيئة الاستثمار السورية، يبين قيمة مساهمة المستثمر بالمال الخارجي المسددة بالقطع الأجنبي والأرباح والفوائد السنوية العائدة لحصته.

ويطلب النظام وثائق كثيرة حول هذا القرار، بما فيها وثيقة توضح "قيمة حصة مساهمة المستثمر المعني بالمشروع الاستثماري من المال الخارجي"، وكذلك "قيمة الأرباح والفوائد السنوية المتحققة للمستثمر المعني عن المال الخارجي"، والكثير من الوثائق التي تزيد رقابة النظام وتشدد على المستثمرين وليس العكس كما يزعم نظام الأسد.

يضاف إليها "قيمة ما تم تحويله سابقاً للمستثمر المعني من أرباح وفوائد سنوية متحققة عن المال الخارجي"، وكذلك وثائق "براءة ذمة المستثمر والمشروع تجاه وزارة المالية"، "براءة ذمة المستثمر والمشروع تجاه مؤسسة التأمينات الاجتماعية"، وأيضا براءة صادرة عن مصرف النظام المركزي بعدم وجود التزامات مترتبة بحق المستثمر تجاه القطاع المصرفي.

وبعد كل هذه الوثائق يتعين على المصرف أو شركة الصرافة التأكد من صحة الوثائق ومخاطبة مصرف النظام لطلب الموافقة على قيامه ببيع أو تحويل كامل أو جزء من مبلغ القطع الأجنبي الذي يمثل حصة المستثمر من المال الخارجي، ويتعهد المصرف أو شركة الصرافة بتنفيذ عملية البيع بعد الحصول على الموافقة اللازمة.

ويفرض مصرف النظام المركزي تزويد مديرية العلاقات الخارجية ببيانات مبالغ القطع الأجنبي المباع والمحول بنسخة الكترونية بصيغة ملف اكسل، على قرص صلب خلال مدة محددة شهريا وفي حال عدم الالتزام بالمهلة المحددة يفرض على المصرف أو شركة الصرافة بدل تسوية 100 ألف ليرة سورية.

وحسب القرار يُسمح لأي مشروع استثماري مُحدث بموجب قانون الاستثمار ويقوم بالتصدير من إنتاجه لخارج سوريا أن يقوم بتحويل جزء من المال الخارجي المستثمر في المشروع أو تسديد حصص المستثمرين الخارجيين من العوائد والأرباح المتعلقة بالمشروع بعد التقدم بطلب إلى مصرف النظام بهذا الشأن.

وكان صرح وزير المالية في حكومة نظام الأسد بأن العقوبات الغربية أضرت كثيرًا بالاقتصاد السوري وبثقة المستثمرين، زاعما اتخاذ عدة إجراءات لتحسين مناخ الاستثمار وإعادة المستثمرين العرب والأجانب إليها، وفق تعبيره.

وقال الوزير "كنان ياغي"، في تصريحات صحفية إن سوريا خضعت خلال السنوات العشر الماضية لما وصفها بـ"عقوبات غير شرعية"، وتحدث عن خطة مدعومة تهدف إلى نمو الاقتصاد السوري بنسبة تصل إلى 3% العام المقبل، حسب تقديراته.

هذا وادّعى وزير المالية بأنه من المخطط أن يتم تغطية العجز في موازنة 2023 عبر أوراق مالية، وقروض داخلية وخارجية، مع محاولة إدارة العجز من خلال زيادة الإيرادات وتقليل الإنفاق ضمن أولويات أساسية، وفق مزاعمه.

وكانت نشرت عدة مواقع وصحف موالية لنظام الأسد تصريحات جاءت تعليقا على الأرقام الواردة في مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2023، ومن بين تلك التصريحات قال معاون وزير المالية "منهل هناوي" إن العجز بالموازنة ليس من الأمور المعيبة فكل دول العالم تعاني من العجز، وفق تعبيره.