أصدر مصرف النظام المركزي تعميماً، طلب بموجبه من كل المؤسسات المالية المصرفية العاملة في سورية، تحديد سقف السحب النقدي اليومي من الحسابات المفتوحة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بـ 15 مليون ليرة سورية.

واعتبر المركزي إلى أن تحديد سقف السحب يأتي في إطار "سياسة المصرف بتقييد السحوبات النقدية، بهدف إدارة سعر الصرف واستخدام الأدوات الرقابية التي تؤدي إلى الحد من المضاربة على الليرة" 

يُضاف إلى ذلك "متابعة وجهة استخدام الأموال المسحوبة من حسابات المتعاملين، كما يهدف إلى إعطاء مرونة أكبر لهم في استخدام حساباتهم المصرفية"، وفق تعبيره.

ونقل مصرف النظام المركزي عن مدير مديرية الأبحاث الاقتصادية والإحصاءات العامة والتخطيط قوله إن "في ضوء الإجراءات النقدية التي تم اتخاذها في عام 2022 لا سيما قرار مجلس النقد والتسليف رقم /68/ والمتضمن رفع أسعار الفائدة من 7% إلى 11% على الودائع لأجل شهر، فقد تم كبح جماح التضخم".

وزعم تراجع معدل التضخم العام السنوي من مستوى 118.8% وفق بيانات المكتب المركزي للإحصاء لعام 2021 إلى مستوى 51% وفق تنبؤات البنك الدولي لعام 2022، علماً أنه قد بلغ هذا المعدل وفق بيانات مصرف النظام المركزي 59.5% لعام 2022.

وحسب مصرف النظام فإن قرار مجلس النقد والتسليف رقم 68 لعام 2022 قد أسهم بشكل ايجابي في هيكلية السيولة على جانبي الميزانية الموحدة للمصارف العامة والخاصة، فقد ارتفع إجمالي الودائع لدى المصارف الخاصة منذ صدور القرار ولغاية شهر تشرين الثاني عام 2022.

وقدر ذلك بمقدار 841 مليار ليرة سورية وبمعدل نمو 17% من مستوى 5039 مليار ليرة سورية إلى 5880 مليار ليرة سورية، وقد نمت الودائع الآجلة خلال هذه الفترة بمعدل 14% وبلغ الوزن النسبي للودائع الآجلة من إجمالي الودائع 24%.

وأضاف، كما نمت التسهيلات الائتمانية للمصارف الخاصة خلال هذه الفترة بمقدار 368 مليار ليرة سورية وبمعدل نمو 24% من مستوى 1521 مليار ليرة سورية إلى 1888 مليار ليرة سورية.

وتحدث عن تنمية التسهيلات المتوسطة بمعدل 65% والطويلة بمعدل 13% خلال هذه الفترة وبلغ الوزن النسبي للتسهيلات المتوسطة من اجمالي التسهيلات الائتمانية 30% والطويلة 10% والتي تسهم بدعم العملية الانتاجية وتعتبر محركاً للنمو الاقتصادي.

وكذلك قدر زيادة إجمالي الودائع لدى المصارف العامة بعد قرار آخر للمصرف بمقدار 1495 مليار ليرة سورية وبمعدل نمو 18% من مستوى 8432 مليار ليرة سورية إلى 9927 مليار ليرة سورية، حيث بلغ معدل نمو الودائع الآجلة 22%.

هذا وجدد نظام الأسد عبر جهات منها "المصرف المركزي والسورية للتجارة"، إصدار قرارات وإجراءات إعلامية زعم أن من شأنها تحسين الأوضاع الاقتصادية، فيما أكد خبراء اقتصاديين استمرار تدهور الأحوال المعيشية وغلاء الأسعار وتفاقم الأزمات الاقتصادية لا سيّما التضخم.