حملت منظمة "مراسلون بلا حدود"، في بيان، إدارة "حزب الاتحاد الديمقراطي" مسؤولية أي مكروه يصيب الصحفي السوري "إيفان حسيب"، الذي تعرض لاعتداء عناصر من "الشبيبة الثورية"، في أثناء تغطيته لتظاهرة في القامشلي، ترفض قرار إغلاق المدارس الخاصة.

وقالت المنطمة: "أثناء تغطيته لتظاهرة في القامشلي تعرّض الصحافي إيفان حسيب لاعتداء من قبل عشرة أشخاص على الأقل من تنظيم الشبيبة الثورية أمام أنظار الشرطة"، مطالبة بحماية الصحافي الذي لا يزال يتلقى تهديدات، وحمّلت "الإدارة الذاتية" مسؤولية أي مكروه يصيبه.

وكانت أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، قيام قوات سوريا الديمقراطية باحتجاز المدنيين، واستخدام العنف مع المدرسين والإعلاميين والطلاب المحتجين، وتعتبر ذلك اعتداءً على حقوقهم الأساسية في التعبير السلمي عن الرأي، وطالبت بضرورة الإفراج الفوري عنهم، وتعويضهم مادياً ومعنوياً عن الضرر الذي ألحقته بهم.

وقالت الشبكة إن "قوات سوريا الديمقراطية"، قامت بالاعتداء بالضرب والإهانة على مدنيين بينهم معلمين وطلاب مدارس عدة وإعلاميين في مدينة القامشلي بريف محافظة الحسكة الشمالي الشرقي، في 28-9-2022، وذلك في أثناء مشاركتهم في وقفةٍ احتجاجية أمام مقر منظمة الأمم المتحدة في حي السياحي في مدينة القامشلي.

ولفتت إلى أن الاحتجاج جاء على خلفية صدور قرارٍ بمنع تدريس المنهج التعليمي المُعتمد من قبل حكومة النظام السوري في المدارس الواقعة في مناطق سيطرتها، وإغلاق المدارس والمعاهد الخاصة التي تقوم بتدريسه.

ووثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اعتقال/ احتجاز ما لا يقل عن 11 مدنياً من المشاركين في الوقفة الاحتجاجية، وقد رافقت عملية الاحتجاز تلك توجيه إهاناتٍ لفظية لهم وضربهم، وتم اقتيادهم إلى جهةٍ مجهولة.

وحصلت الشبكة على مقاطع فيديو وصور تُظهر قيام سيارات تُقل عناصر تابعة لقوات سوريا الديمقراطية باقتحام الاحتجاج، ثم البدء بضرب المُحتجين بطريقة عنيفة، في سياسةٍ تهدف إلى القمع وتكميم الأفواه بالقوة العسكرية.

وطالب "الشبكة السورية"، قوات التحالف الدولي والدول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية بفتح تحقيقات ومحاسبة المسؤولين المتورطين عن الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان في شمال شرق سوريا، وإنهاء حالة الإفلات التام من العقاب، والضغط على قوات سوريا الديمقراطية لوقف عمليات الاحتجاز بسبب التعبير عن الرأي.

وشددت على ضرورة العمل على كشف مصير المختفين قسرياً لدى قوات سوريا الديمقراطية، وإطلاق سراح المعتقلين تعسفياً وفي مقدمتهم المدرسين، ودعم بناء وتأسيس قضاء نزيه ومستقل يحظر على الجهات العسكرية القيام بعمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري من تلقاء نفسها، ويحاسب المسؤولين عن الانتهاكات بحق السكان المحليين.

وكانت اعتدت عناصر "ب ي د" بالضرب على المعتصمين أمام مقر الأمم المتحدة في مدينة القامشلي يوم الأربعاء 28 أيلول, بينهم صحفيين، على خلفية دعوة عدة منظمات مدنية في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، للاعتصام، لإلغاء قرار "الإدارة الذاتية"، إغلاق المعاهد والمدارس الخاصة، بمناطق سيطرتها.

وقالت مصادر إعلامية، إن عناصر ميلشيا "PYD" اعتدت على المعتصمين بالضرب، وقامت  بعمليات اعتقال عشوائية للعديد من المعتصمين، وتداول نشطاء صوراً للاعتداء على الصحفي "إيفان حسيب" وعدة مدنيين آخرين.

وقال الصحفي "إيفان حسيب"، إن حرية التعبير حقّ أساسي من حقوق الإنسان تنصّ عليه المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مؤكداً تعرضه للضرب والاعتداء من قبل عشرة اشخاص على الاقل من تنظيم  الشبيبة الثورية أمام أنظار عناصر الاسايش أثناء تواجده بصفته الصحفية في الوقفة الاحتجاجية الرافضة لقرار إلغاء تدريس المناهج الحكومية في المدارس والمعاهد الخاصة أمام مقر الأمم المتحدة بالقامشلي.

وأضاف في بيان على صفحته في "فيسبوك"، أن "هناك شخص بزي مدني وجه عناصر الشبيبة بالاعتداء علي بالرغم من عدم تصويري للحدث بسبب منع قوات الاسايش الصحفيين من تغطية الاعتصام السلمي"، وتابع :"تعرض الطلاب من شبان وفتيات قصر وذويهم للاعتداء والاعتقال وفض الاعتصام بالقوة".

وأدان الصحفي "بشدة منع الصحفيين من تغطية الاعتصام بما يخالف "قانون الإعلام" في الإدارة الذاتية وكافة المبادئ والمواثيق الدولية التي تضمن حرية العمل الصحفي وحماية الصحفيين"، وحمل قوات الأمن الداخلي المسؤولية الكاملة عن تعرضه لهذا الاعتداء أمام أنظار عناصره، وما يترتب عليه من أضرار جسدية ونفسية الآن ومستقبلا"، وفق تعبيره.

وكانت دعت عدة منظمات مدنية في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، للاعتصام يوم الأربعاء، أمام مبنى منظمة الأمم المتحدة في مدينة القامشلي بريف الحسكة، لإلغاء قرار "الإدارة الذاتية"، إغلاق المعاهد والمدارس الخاصة، بمناطق سيطرتها.

وقالت المنظمات في بيان، إن أصحاب المدارس والمعاهد الخاصة ومنظمات المجتمع المدني، فشلت بالتوصل إلى اتفاق مع "الإدارة الذاتية" لإلغاء قرار الإغلاق، معتبرة أن القرار "ارتجالي" و"غير مسؤول" و"يضر عشرات آلاف الطلاب".

ونقلت وسائل إعلام كردية، عن أن " مسؤولي العلاقات في وحدات حماية الشعب أجروا لقاء مع عدد من ممثلي المنظمات المدنيّة في إحدى المقرات العسكريّة بمدينة القامشلي، لمناقشة قرار المنظمات بالتظاهر رفضاً لقرار إغلاق المدارس والمعاهد الخاصة".

وقالت المصادر: "تواصلت لجنة العلاقات في وحدات حماية الشعب مع كافة أعضاء اللجنة المنظمة للاعتصام لحثهم على التراجع عن قرار تنظيم الاعتصام"، ولفت المصدر إلى"أنّ مسؤولو YPG حذروا أعضاء لجنة المنظمات من الاستمرار في تنظيم المظاهرة وطلبوا منهم إلغاء النشاط المقرر تنفيذه اليوم الأربعاء أمام مقر الأمم المتحدة بمدينة القامشلي".