قدر "عبد الرزاق حبزة"، أمين سر جمعية حماية المستهلك التابعة للنظام في دمشق أن 90% من السوريين نتيجة الغلاء باتوا يشترون بالغرامات، حتى الفئات الميسورة تأثرت وأنفقت مدخراتها، وذكر أن الفجوة بين الفئات الاجتماعية الأقل دخلاً والأكثر دخلاً أصبحت كبيرة جداً بسبب ارتفاع نسبة الفقر.

وأضاف، أن المغالاة بالأسعار باتت حالة نفسية لكل من التاجر والمنتج والمستورد، إذ أصبح هؤلاء يتحوّطون بسعر مختلف للدولار، وليس بالسعر الحالي على الرغم من استقراره منذ فترة، واعتبر أن هذا التحوط يعلّله التاجر بالتضخم الذي زاد شرخاً هذا العام مقارنة مع العام 2021 حيث وصلت نسبة التضخم به إلى أكثر من 141 بالمئة.

وأشار إلى أنه نتيجة لهذه الارتفاعات اليومية، أصبحت المحلات تمتنع عن البيع خوفاً من ارتفاعات قادمة، وعدم القدرة على الشراء بأسعار أغلى مما فرض عدة معطيات تتحكّم بالسعر وبنوعية المادة، في حين ارتفعت أسعار أغلب السلع والمنتجات الغذائية وغير الغذائية في رمضان بشكل غير مسبوق رغم استقرار سعر الصرف مؤخراً.

من جانبه صرح مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد، "حسام نصر الله"، أنه في شهر رمضان المبارك ازداد الطلب على المواد الغذائية، مما جعل الكثير من ضعفاء النفوس يرفعون أسعارها.

وذكر أن تحديد السعر لأي سلعة مبنيّ على عمل جماعي وتكاتف جميع المعنيين للخروج بسعر نهائي ينسجم مع التكاليف الحقيقية للمادة والوصول من خلالها إلى سوق سليم لانسياب السلع وتوفيرها للمستهلك.

وأكد أنه يتوجّب على البائع حين لا يأخذ الفاتورة من التاجر أن يقدّم تصريحاً خطياً للذي لم يعطه الفاتورة، لكن هناك من البائعين من يفضّل أخذ مخالفة على أن يقدم تصريحاً خطياً بحق التاجر، مما يعرض البائع للعقوبة الإدارية والإغلاق، ودعا المواطن إلى ضرورة تقديم الشكوى لضبط الأسواق، وفق تعبيره.

وقال أحد الباعة في دمشق، إن التّجار والموزعين في دمشق يفرضون عليهم أسعاراً مرتفعة على المنتجات الغذائية، مما يجعل البائعين يقبلون بها خوفاً من الإغلاق وعدم القدرة على الشراء لاحقا.

وقدر أن أغلب تجار الجملة يرفعون أسعار بضائعهم بسبب ازدياد الطلب على المواد الغذائية بعد الزلزال، ولأن التاجر يتحوط برفع أسعار مواده بما يتوافق مع سعر صرف بقيمة 8500 ليرة للدولار الواحد، خوفاً من التضخم وفقدان المنتجات عنده.

هذا وصرح الخبير الاقتصادي "سنان ديب"، خلال حديثه لوسائل إعلام موالية لنظام الأسد مؤخرا بأن التضخم فاق كل الحدود، وذكر أن التصريحات من قبل المسؤولين أو التجار تستفز المواطن لأنها غير واقعية وغير علمية و غير منضبطة أيضاً.

وكانت كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.