وثقت منظمة "العمل من أجل الإنسانية"، نزوح مانسبته 89% من النازحين في شمال غربي سوريا، لمرة أخرى بسبب كارثة الزلازل، لافتة إلى أن 91% من الأشخاص النازحين داخلياً في شمال غرب سوريا، نزحوا مرة واحدة على الأقل خلال 12 عاماً الماضية، بسبب الحرب.

وأوضح التقرير، أن النزوح المتعدد شائع جدًا لغالبية النازحين في المخيمات، حيث نزح 65% بين ثلاث إلى سبع مرات، و23% ثماني مرات وأكثر، بينما نزح 12% مرة أو مرتين.

ونوه التقرير إلى أن النزوح أدى إلى اكتظاظ السكان في المخيمات، حيث تضم 64% من الأسر النازحة ما بين أربعة وسبعة أفراد، و23% فيها بين ثمانية و13 شخصاً، ودعا إلى مزيد من التمويل كجزء من الاستجابة في شمال غرب سوريا لبناء منازل دائمة وشبه دائمة لملايين الأشخاص الذين تركوا في مخاطر أمنية وصحية.

في السياق، أكد المدير التنفيذي للمنظمة، أن الكثير من السوريين فقدوا منازلهم بسبب الحرب، واضطر بعضهم لمغادرة منازلهم 20 مرة، مطالباً بزيادة التمويل من أجل المأوى، وتقديم الدعم لمشروع سكني في ريف حلب، مكون من 500 منزل.

وسبق أن أكد فريق "منسقو استجابة سوريا"، ارتفاع أعداد المهجرين والنازحين داخلياً في مناطق شمال غرب سوريا، إلى أكثر من مليوني شخص، بعد كارثة الزلزال، لافتاً إلى زيادة عدد المخيمات ومراكز الإيواء بمعدل 12.81% (نحو 1900 مركزاً).

وأوضح الفريق، أن وتيرة المساعدات للمشاريع الثابتة في شمال غرب سوريا، انخفضت خلال شهر شباط الفائت بمقدار 9.5%، بسبب توقف دخول المساعدات إلى المنطقة عدة أيام بعد الزلزال.

ولفت إلى أن المساعدات سواء عبر الحدود أو تبرعات المجتمعات المحلية داخل سوريا، بلغت نحو 24 طناً، موزعة على 1733 شاحنة، 61% منها مخصص لمشاريع ثابتة للمنظمات الإنسانية، وما يقارب 39% في إطار الاستجابة للزلزال.

وذكر الفريق أن نسب الاستجابة الإنسانية قبل الزلزال وصلت إلى 56.8%، في حين بلغت 47.3% لكافة القطاعات الإنسانية، ونحو 18.67% للمتضررين من الكارثة، محملاً الأمم المتحدة المسؤولية الكاملة بالدرجة الأولى في انخفاض نسبة الاستجابة الإنسانية العامة شمال غرب سوريا، بسبب توقف عمليات التوريد خلال الأيام الأولى بعد الزلزال، مع تقديم "مبررات غير منطقيّة".

وبين أن تأخر افتتاح معابر إضافية لدخول المساعدات وخاصةً الأممية إلى مناطق ريف حلب الشمالي، إلى زيادة الفجوة في تأمين المساعدات الإنسانية للمتضررين وللمشاريع الاخرى المنفذة في المنطقة. 

ووفق الفريق، سببت عمليات الاستجابة الغير منسقة وعجم تقاطع بيانات المنظمات إلى حدوث خلل كبير في عمليات الاستجابة، أدت إلى ضعف كبير في حصول المتضررين على المساعدات اللازمة.

وأشار إلى فرض الجهات المسيطرة المزيد من التعقيدات والتدخل المستمر أثر سلبا على قدرة المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة على الوصول إلى تحقيق استجابة فعلية للمجتمع المحلي المتضرر من ضعف الاستجابة إضافة إلى الزلزال في المنطقة.