اعتبر مندوب نظام الأسد، لدى الأمم المتحدة، بسام صباغ، أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ولجنة مجلس الأمن بشأن الكيماوي السوري، تسيس "ملف الكيميائي"، وتثبت "الانتقائية وازدواجية المعايير"، وفق تعبيره.

وقال إن نظامه لا يعترف بشرعية إنشاء فريق التحقيق وتحديد الهوية، ويرفض أساليب عمله الخاطئة وغير المهنية التي تؤدي إلى استنتاجات باطلة تخدم فقط أجندات بعض الدول الغربية، وفق قوله.

وسبق أن زعم المندوب الدائم لنظام الأسد، لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا السفير حسن خضور، أن تعاون دمشق مع الوكالة الدولية "لم يتوقف أبداً"، وأن سوريا لم تتأخر عن الوفاء بالتزاماتها القانونية، وأنها لبت كل طلبات التفتيش الدورية في مواعيدها.

وقال خضور إن "تقارير تنفيذ الضمانات المتعاقبة تشهد على أن سوريا لم تتأخر عن الوفاء بالتزاماتها القانونية بموجب اتفاق الضمانات الشاملة، ومعاهدة عدم الانتشار، وأنها لبت كل طلبات التفتيش الدورية في مواعيدها".

وسبق أن اعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (EC) بالتصويت قرارًا يتناول امتلاك واستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل النظام السوري، وأعرب المجلس عن عميق تعاطفه مع ضحايا استخدام الأسلحة الكيميائية.

وأدان استخدام الأسلحة الكيميائية على النحو الذي أفاد به فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والذي خلص إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن النظام السوري استخدم الأسلحة الكيميائية، في اللطامنة، سوريا، آذار / مارس 2017.

وعبر القرار عن قلق المجلس العميق من أن استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية، ضمنياً يثبت أن النظام فشل في إعلان وتدمير جميع أسلحتها الكيميائية ومرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية.

وطالب القرار بأن يوقف النظام السوري فوراً جميع استخداماتها للأسلحة الكيميائية، كما أعرب عن قلقه العميق من أن النظام لم يتعاون مع المعهد الدولي للبحث والتدريب ولم تتيح إمكانية الوصول إليه، على النحو المطلوب في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2118 (2013) ، ويطالب بأن يتعاون النظام تعاونا تاما مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية .

وسبق أن قالت "جوانا روبر" ممثلة المملكة المتحدة في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، إن نظم الأسد استخدم الأسلحة الكيماوية في 8 هجمات منفصلة، مؤكدة أن "نظام الأسد يملك سجلّاً مروعاً في استخدام السلاح الكيماوي ضد الشعب السوري".

وأكدت أن إعلان النظام السوري إنهاء برنامجه الكيمائي "غير دقيق وغير كامل، وهناك ثغرات وعدم اتساق في المعلومات"، وذكرت أن "الأمين العام أكد مرارا أن استخدام الأسلحة الكيميائية مرفوضٌ في أي مكان وفي أي ظروفٍ ومن جانب أيٍ كان، وإفلات مستخدميها من العقاب أمرٌ غير مقبول كذلك".