نقلت وكالة الأنباء الرسمية التابعة لنظام الأسد "سانا"، عن "حسين مخلوف"، وزير "الإدارة المحلية والبيئة"، في حكومة النظام مطالبه بالوصول إلى صناديق التمويل المناخية والبيئية، خلال اجتماع حضره وفد للنظام في الإمارات ضمن أسبوع المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وزعم "مخلوف"، بأنّ نظامه "اتخذ إجراءات وخطوات تنفيذية للتكيف مع آثار التغير المناخي ولا سيما الجفاف وندرة المياه"، ووجد أن ومن حق النظام السوري الوصول إلى صناديق التمويل المناخية والبيئية، وطالب بذلك باسم سوريا كونها تفي بالتزاماتها تجاه الاتفاقيات الدولية، حسب وصفه.

واعتبر أن النظام "اتخذ إجراءات للتخفيف من آثار التغير المناخي رغم الصعوبات الناتجة عن الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي تفرضها بعض الدول الغربية عليها والتي تؤثر على حياة المواطنين"، وتحدث عن السدود وقنوات الري التي تم بناؤها والتوسع بها في بهدف توفير المياه وتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح والإجراءات المتخذة لإدماج البعد البيئي في الخطط التنموية.

واتهم "مخلوف"، ما وصفها بالمعوقات و"الآثار السلبية التي خلفتها الحرب الإرهابية والتي أدت إلى تدهور الوضع البيئي نتيجة حرق الغابات المتعمد من الإرهابيين والتكرير البدائي العشوائي للنفط السوري المسروق إضافة إلى انخفاض منسوب المياه في نهر الفرات نتيجة تخفيضه من تركيا ما زاد من حدة الجفاف وندرة المياه"، على حد قوله.

وبشكل سنوي تشهد الأحراج في هذه المناطق اندلاع العديد من الحرائق ما يتسبب بخسارة مساحات واسعة من الثروة الحراجية والحقول الزراعية جراء وعورة المنطقة وصعوبة وصول سيارات الإطفاء إليها للتعامل مع هذه الحرائق في الوقت المناسب، وسط عدم وجود أي إجراءات وقائية من قبل نظام الأسد.

هذا وذكرت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد أن الوزير "حسين مخلوف" التقى مع المدير والممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة "سامي الديماسي"، كما تم "توقيع مذكرة تفاهم لتأطير التعاون بين وزارة الإدارة المحلية والبيئة والمكتب الإقليمي لغرب آسيا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة"، وفق تعبيرها.

وتجدر الإشارة إلى أن "حسين مخلوف"، وزير "الإدارة المحلية والبيئة"، أن دعا دول الجوار لتسهيل عودة اللاجئين السوريين، ويعرف عنه تصريحاته المثيرة للجدل إذ قال خب العام الماضي 2021 إن "الجيش يحرر والمؤسسات تعمل على إعادة البنى التحتية والخدمات" حسب زعمه.