أقر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، يوم أمس السبت القانون رقم 23 لعام 2022 المتعلق بترخيص وتشغيل المنشآت السياحية، وتضمن رفع الغرامات المالية التي تراوحت بين 200 ألف ليرة سورية حتى 2 مليون ليرة في إطار القوانين والمراسيم التي يفرضها النظام لتحقيق أرباح مالية وإيرادات إضافية.

ومنح رأس النظام عبر القانون المنشآت غير المرخصة والموضوعة بالاستثمار قبل نفاذ هذا القانون مدة عام من تاريخ نفاذه لتسوية أوضاعها والحصول على الترخيص السياحي بالسوية التصنيفية، وسمح القانون لوزير السياحة تمديد هذه المدة لفترة مماثلة ولمرة واحدة فقط.

وحول العقوبات والغرامات المنصوص عليها بالقانون يغرم بمبلغ مليون ليرة سورية كل من يقوم بوضع المنشأة في التشغيل دون الحصول على رخصة إشادة أو توظيف سياحي وترخيص سياحي، وتغلق المنشأة لحين تسوية وضعها، وفقا لما ورد في نص القانون الذي نشرته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

كما يغرم المستثمر بمبلغ قدره 500 ألف ليرة سورية، إذا قام بتشغيل المنشأة الممنوحة رخصة إشادة أو توظيف سياحي دون الحصول على الترخيص السياحي أو موافقة التشغيل التجريبي، ويغرم المستثمر بمبلغ قدره 250 ألف ليرة سورية في حال عدم الحصول على السجل السياحي، أو الاستثمار الزائد عما هو محدد في الترخيص السياحي.

كما يغرم المستثمر بمبلغ قدره 2 مليون ليرة سورية، ويتم إغلاق المنشأة لمدة أسبوعين في حال وجود مواد معدّة للتقديم ضمن المنشأة وهي غير صالحة للاستهلاك البشري، يضاف إلى ذلك يغرم المستثمر بمبلغ قدره 500 ألف ليرة سورية، ويتم إغلاق المنشأة لمدة ثلاثة أيام في حال وجود مواد مجهولة المصدر، أو تقاضي أسعار زائدة عن الأسعار المعتمدة من قبل الوزارة.

في حين يغرم المستثمر بمبلغ قدره 250 ألف ليرة سورية في حال عدم الالتزام بمواعيد الإغلاق المحددة من قبل المحافظة، وتضاعف الغرامة وتغلق المنشأة في حال التكرار، وأجاز القانون لوزير السياحة أن يستعيض عن مدة الإغلاق بغرامة مالية من 200 ألف ليرة سورية إلى مليون ليرة سورية عن كل يوم إغلاق، 

هذا وأعلن وزير السياحة في حكومة نظام الأسد، "محمد مرتيني"، رفع التعويضات للأدلاء السياحيين، من 15 ألف ليرة إلى ما بين 100 وحتى 150 ألف ليرة لليوم الواحد، وزعم مساعي للحد من هجرة هذه الكفاءات بما فيه العمل على إلزام الشركات والمكاتب السياحية بهذا القرار نظراً لتفرغ الدليل السياحي مع المكاتب ليلاً نهاراً".

وتجدر الإشارة إلى أن "مجلس التصفيق"، لدى النظام ناقش قبل أيام القانون المتعلق بترخيص وتشغيل المنشآت السياحية، تزامنا مع إعلان وزارة السياحة أن أولوية الاستثمار للاحتلالين الروسي والإيراني، ومؤخرا رفع مجلس محافظة دمشق بدلات الاستثمار لمشاريع سياحية متعثرة بنسبة تصل إلى 18 بالمئة.