كشف مدير عام الاندماج في رئاسة إدارة الهجرة التركية، نائب المدير العام غوكشة أوك، في حوار مع وكالة "الأناضول" عن معايير ومحددات مشروع عودة السوريين إلى المناطق الآمنة في بلادهم، مبينا أنها طوعية وتوافق القوانين الدولية.

وقال "أوك"، إن "عودة السوريين (إلى بلادهم) طوعية، وتوافق القوانين الدولية"، واعتبر أن "تشجيع الناس للعودة الطوعية والاستقرار ببلادهم يتطلب أن تكون المنطقة آمنة مستقرة، وضمان أمن العائدين وكرامتهم، فالعامل الأول هو الأمن".

وأكد أن تركيا "لا تريد أن يعود الناس ويبقوا بالشارع، بل تبني لهم بيوتا من خلال المساعدات التي تتلقاها منظمات المجتمع المدني وبدعم دولي"، ولفت إلى أنه سيتم "تأسيس البنية التحتية والفوقية، وتأسيس الزراعة والصناعة والمناطق الصناعية، وتدابير إدارية لتوفير الدعم النفسي لدعمهم، وكلها جاهزة وستبدأ المرحلة لاحقا".

وكشف أوك، أن المستهدفين بالعودة الطوعية، "من يؤمن أنه لن ينسجم مع الحياة في تركيا، ومن يخطط لأن يكون مستقبله خارج البلاد، ومن يشعر بأنه يرغب بالعودة، ومن لديه حسرة لبلاده"، وتوقع أن يكون عدد هؤلاء المستهدفين "مليونا أو أكثر، وبدأت العودة الطوعية ومستمرة، وعاد قرابة 500 ألف بشكل طوعي، وكل يوم هناك عودة".

وتطرق المسؤول التركي إلى أزمة الهجرة عالميا بالقول إنها "مسألة تؤثر في السياسات الاجتماعية بالعالم حقيقة، والعالم أجمع يجابه مشكلة الهجرة الجماعية ولا تخص تركيا فقط"، ولفت إلى أنه "بحسب الأمم المتحدة، فإنه حتى 2030، قرابة 250 إلى 300 مليون إنسان سيجبر على الهجرة".

وأضاف: "في منطقنا وفي الشرق هناك الفقر وغياب العدالة، وتقلبات سياسية، ومشاكل بالوصول إلى مصادر الغذاء والماء، وهجرة الأقاليم"، وقال أوك: "مع تواصل هذه المشاكل فإن الناس سيهاجرون من مناطقهم، وهناك عجز عالمي في التفكير، يجب النظر إلى الهجرة من زاوية الأسباب التي تدفع إليها".

وأضاف أن "تركيا تعرضت بعد 2011 لهجرات لم تنظر إليها من منظور سياسي، جاؤوا من سوريا وأفغانستان وغيرهما، ونقيّم الأمر من الناحية الإنسانية، لأن اللاجئين فيهم مسنون وأمهات وأطفال"، وشدد على ضرورة "إيقاف الهجرة من مصدرها، عبر منع أسبابها واحتواء الأزمات".

ولفت أوك، إلى أن "الشعب التركي يتعامل مع المظلومين بإنسانية عالية ومع المهاجرين"، وأردف "في 2011، كانت هناك مأساة إنسانية في سوريا، وتركيا استقبلت السوريين الذي تركوا ذكرياتهم ليحموا أعراضهم"، ولفت إلى أن "النظام (السوري) استخدم أنواعا محرمة من الأسلحة، ولو لم تفتح تركيا أبوابها لكان هناك مزيد من الآلام".

وبخصوص تعامل أنقرة مع ملف الهجرة، قال أوك إنه "بعد تطورات الأوضاع الدولية تم إقرار القانون 6458 (للتعامل مع مسألة الهجرة واللجوء ويشمل أحكام الحماية المؤقتة وقوانين متعلقة بالهجرة غير النظامية) من قبل جميع الأحزاب في البرلمان".

وأضاف أنه "قبل إقرار القانون، كانت المعاملات تتم بقوانين مختلفة، وبعد 2011 ونتيجة الأزمة الإنسانية تغيرت لتكون وفق هذا القانون"، وأشار إلى أنه "في 2013، تم إقرار القانون، وإضافة للقانون هناك تعليمات تنفيذية للهجرة المؤقتة، وأوراق استراتيجية".

وأوضح أن "هناك استراتيجية في الهجرة وفي التجنيس، واستراتيجيات تتعلق بمستقبل السوريين، دون أن يتم الدخول بخصوصيات الأفراد وبما يضمن السيادة الوطنية"، وتابع "في 1951، وقعت تركيا اتفاقية جنيف (الخاصة بوضع اللاجئين) مع تحفظها على بعض المواد (لم يذكرها)".

ونوه إلى أن "السوريين ليسوا لاجئين، لأنهم لم يأتوا من أوروبا، بل هم تحت الحماية المؤقتة لأنهم من جغرافية قديمة كان أجدادنا يحكمونها"، وكشف أوك، أن "عدد اللاجئين في تاريخ الجمهورية التركية هو 100 شخص من أوروبا ومن البلقان ويوغسلافيا السابقة طلبوا اللجوء".

وقال: "لدى تركيا 2000 شخص هم لاجئون بشرط، ومن هم بالحماية بالدرجة الثانية، و320 ألفا تقريبا في حالة الحماية الدولية، وهؤلاء من يقدمون طلبا بالذهاب لبلاد ثالثة أو يرغبون بالعودة لبلادهم في حال الاستقرار، وهذه الحالة تسير مع المفوضية العليا للاجئين".

وبين أن "1.4 مليون أجنبي من 192 دولة لديهم إقامة حاليا في تركيا، وذلك في 6 فئات هي الطلابية والسياحية، والإقامة القصيرة، وتأسيس عائلة بالزواج من تركي، وإن كان مستثمرا ولديه إذن عمل، وخلال هذه المدة يمكن البقاء فيها".

وفيما يتعلق بالحماية المؤقتة، قال أوك، "3.7 ملايين سوري هم بالحماية المؤقتة حاليا"، ولفت إلى أنه "كان هناك تصاعد بطيء بأعداد السوريين إلى غاية 2014، بعدها تزايد وصولا لعام 2017، بعد ذلك توقف التصاعد قبل كورونا وما بعدها، وحتى الآن توقف القدوم".

ونوه إلى أن "عدد السوريين حاليا 3 ملايين و762 ألفا، وكل الأجانب يتم الحصول على صورهم وبصمة أصابعهم وتوثيق ذلك في إدارة الهجرة من أجل الولادات والوفيات والمعاملات، ويتم توثيق كل شيء".

وعن تساؤلات السوريين حول حصولهم على الحماية المؤقتة، قال أوك، "سياسة الدولة أن الحرب ستنتهي ويعود الاستقرار ويعود السوريون لبلادهم، وهم أصحاب تلك الأرض"، ولفت إلى أنه "ونظرا لرؤيتنا بعودتهم، كانت الحماية المؤقتة، ولكن مراعاة النظام العام والقوانين أمر هام".

وأوضح "من المهم أن يتلقى الأطفال والمواليد تعليما جيدا عندما يعودون تكون عودتهم كمحبين لتركيا فليعودوا كأصحاب مهن وحرف، هذا هدفنا في توفير الانسجام في المجتمع بدمج الناس بالقوانين التركية، ونظامها، ومراعاة ذلك"، وتابع "ما نطلبه وننتظره هو تعلم اللغة التركية، وهي لغة هامة، ولغة الدولة، وتقوي الدولة، وكل السوريين يرغبون بتركيا القوية، ونحن نطلب منهم تعلم اللغة التركية بأقرب وقت".

وقال أيضا "تقريبا 200 ألف سوري حصلوا على الجنسية التركية بتقدير من الدولة، ويجب الانسجام في المجتمع بالعمل، والتأمين، وتعلم اللغة، والحصول على الخدمات، والحياة اليومية، وتعلم المهن كلها بحاجة لانسجام، وأيضا العمل في التجارة".

وأضاف "نطلب من السوريين تطوير اللغة التركية بما يناسب الحياة في المجتمع التركي، وهو أمر ضروري، ويجب عدم إهماله"، وزاد أن "تركيا دولة قانون ودستور، ويجب الابتعاد عن المخالفات والمخدرات والجرائم، والالتزام بالقوانين وهو أمر ضروري"، وشدد على أنه "لا يوجد تنازل بهذا الخصوص، وكل من ارتكب جريمة مهما كانت جنسيته، وكانت له عقوبة سينالها، لا يوجد تساهل في هذا الأمر، ولا تفريق في الجنسية".