كشف موقع مقرب من نظام الأسد عن ارتفاع أجور جمركة الهواتف النقالة، بنسبة تتراوح بين 40 – 50 % دون إعلان رسمي عن تعديل أجور جمركة الموبايلات، وذلك في قرار جديد يشعل أسواق الهواتف بعد أن وصلت بعض رسوم الجمركة إلى 5 مليون ليرة سورية.

وذكر أن تعرفة جمركة موبايل أيفون 13 برو ماكس أصبحت تتجاوز الـ 5 مليون، بعد أن كانت حوالي 3 ملايين ليرة سورية، وبلغت تعرفة جمركة موبايل أيفون 12 برو ماكس 4 ملايين و125 ألف ليرة سورية، بعد أن كانت حوالي 2 مليون و900 ألف، وتعرفة أيفون 12 برو أصبحت 2 مليون و910 ألف بعد أن كانت 2 مليون و80 ألف.

في حين أصبحت جمركة أيفون 11 برو ماكس تقدر بـ 3 مليون و211 ألف ليرة سورية، أما أجور التصريح هاتف سامسونج نوت 20 الذي يبلغ سعره حوالي 8 ملايين، هي 3 ملايين و600 ألف ليرة سورية كانت 1 مليون و100 ألف ليرة سورية ونظيره من إصدار 22s أصبحت 3 ملايين و799 ألف كانت 2 مليون و700 ألف.

ونوه الموقع إلى أن رفع أجور الجمركة لم يقابله أي إعلان رسمي من قبل وزارة المالية كما اقتضت العادة حينما يتم تعديل أجور جمركة الهواتف المستوردة، وسط انتقادات لرفع أجور التصريح صفحات موالية قالت إن هناك أسعار جديدة لجمركة الموبايلات في سوريا.

وصرح مصدر في الجمارك لصحيفة موالية أن رفع قيمة التصريح عن أجهزة الجوالات يصدر عن لجنة مشتركة من المالية والاتصالات والجمارك والهيئة الناظمة للاتصالات موضحاً أن رفع قيم التصريح عن الموبايلات يستند إلى قيم الأسعار الاسترشادية لأجهزة الموبايل لأن قيمة التصريح تصل لحدود 65 بالمئة من قيمة جهاز الموبايل وفق السعر الاسترشادي له.

وكانت نفت وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة نظام الأسد صدور نشرة جديدة لجمركة الهواتف في مناطق سيطرة النظام، واعتبرت أن ذلك يعود لوزارة المالية ويصدر بمرسوم ولا صحة للأخبار عنها في وسائل التواصل الاجتماعي، وفق تعبيرها.

وذكر مصدر في وزارة الاتصالات والتقانة في اتصال هاتفي مع جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي، أن تعديل أجور جمركة الموبايلات في سوريا يعود الى وزارة المالية وهو يصدر بموجب مرسوم رئاسي ولا علاقة للهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات والبريد بتعديلها، حسب كلامه.

ومع رفع أسعار الجمركة للهواتف بما يصل إلى سعر الهاتف، يلجأ مواطنين إلى محلات الهواتف لتغيير "رقم الآيمي"، وهو اختصار لمصطلح يعني "الهوية الدولية لمعدات الموبايل"، بدلاً من دفع الرسوم الجمركية المفروضة لتعريف الهاتف على الشبكة السورية، الأمر الذي يلاحقه النظام ويعتبر أن هذا الحل غير القانوني، ويبدو أنه وصل إلى مرحلة فرض عقوبات مشددة.

وكانت أوردت صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي مقالاً تتحدث فيه عن ما وصفته بـ"تناقضات" بتصريحات مدير عام "الهيئة الناظمة للاتصالات"، منهل الجنيدي، حول رسوم تصريح العمل عن الأجهزة الخلوية التي نفى رفعها مؤخراً، فيما أكدت الجريدة أن الرفع تم بالفعل، رغم نفي وزارة الاتصالات.