صرح عضو مجلس التصفيق التابع للنظام، "زهير تيناوي"، بأنّ رفع أسعار مادة الفيول خلق مشكلة في كلف الإنتاج خاصة المنتجات الصناعية والكهرباء التي باتت تتحضر لزيادة في تعرفة الكهرباء، وذكر أن "السيناريو المقبل يوحي بارتفاع معظم أسعار المشتقات النفطية لكن بالتدريج"

وتوقع "تيناوي"، زيادة أسعار المشتقات النفطية وهو ما يزيد حالة التضخم وارتفاع الأسعار التي لم تستطع معظم الدخول والمعاشات للمواطنين من مجاراتها وخاصة أن هذه الأجور لم تعد تنفع معها الحلول التقليدية ولابد من تعزيز حالة الاقتصاد الوطني.

بالإضافة إلى دعم الإنتاج وفي المقدمة الإنتاج الصناعي لقدرته على تأمين الكثير من السلع والبضائع التي تحتاجها السوق المحلية بدلاً من تأمينها عبر الاستيراد واستنزاف القطع الأجنبي ورفع أسعار المحروقات ما يزيد الكلف وارتفاع نفقات الإنتاج.

ويأتي ذلك مع تفاقم أزمة المحروقات وكشف مدير مشروع البطاقة الذكية في حماة "محمد باشوري"، عن قرار يقضي بالتوقف عن منح الدراجات النارية غير النظامية مخصصاتها من مادة البنزين، بعدما تم منح عدد منها في فترة سابقة، كونها حالة اجتماعية منتشرة بكثرة وخاصة في الريف، وفق تعبيره.

وبرر التوقف عن منح مادة البنزين لتلك الآليات بسبب نقص مادة المحروقات عموماً، ومنح الأولوية للسيارات والدراجات النارية المهربة، حيث يمكن لأي صاحب دراجة نارية مسجلة الحصول على بطاقة ذكية خلال خمس دقائق، بعد استكمال الوثائق المطلوبة وانتظار دوره.

وكذلك برر نظام الأسد تعليق برنامج “الرش الضبابي” الفعال لعدم توافر المازوت رغم انتشار خنافس وحشرات أخرى تنتشر في حمص، في حين أكد رئيس دائرة حماية المستهلك في اللاذقية ارتفاع أسعار السلع بسبب ارتفاع سعر الفيول، رغم نفي مسؤولين لدى نظام الأسد.

وطالما تبرر حكومة النظام بأن أزمة المحروقات بسبب الظروف التي يشهدها سوق المشتقات النفطية تعود إلى الحصار والعقوبات الاقتصادية والظروف التي أخّرت وصول توريدات النفط، فيما ينعكس ذلك على كافة الفعاليات الاقتصادية ومناحي الحياة اليومية والمعيشية للسكان في مناطق سيطرة النظام.

وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم سواء من البنزين أو الغاز وغيرها، في الوقت الذي يعزوا فيها المسؤولين قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.