زعم المحامي العام الأول لدى نظام الأسد في دمشق "محمد عيد بالوظة"، إطلاق سراح نحو 500 موقوف في دمشق شملهم مرسوم العفو الذي أصدره رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، يوم الخميس الماضي، إلا أن مثل هذه التصريحات تندرج في إطار استكمال مسرحية المرسوم الذي لا يشمل يشمل أحداً من المعتقلين السياسيين والمعتقلين الثوار والمتهمين بقضايا الإرهاب وغيرها.

وزعم المحامي أن إطلاق سراح المشمولين بالعفو مستمر يومياً وذلك بعد دراسة الضبوط والأضابير لكل موقوف، حيث شمل مرسوم العفو في بعض الجرائم ثلث العقوبة وفي بعضها الآخر نصف العقوبة وبالتالي عندما يحين أجل المدة فإنّه سوف يتم إطلاق سراح من شمله العفو، وفق كلامه.

وذكر رئيس فرع نقابة المحامين بريف دمشق "محمد برهان"، أنّ آلية تطبيق المرسوم واضحة وذلك أنّه بمجرد صدوره تقوم النيابات العامة بزيارة دور التوقيف ويتم تطبيقه فور صدوره، وإطلاق سراح من يشمله العفو مباشرة في حال يشمل كامل العقوبة وفي حال كان يشمل جزءاً من العقوبة وكان الموقوف قضى هذه المدة يتم إطلاق سراحه.

ولفت إلى أنّ مرسوم العفو يخفف الكثير من الضغط على المحاكم وخصوصاً الجنح والمخالفات باعتبار أنّ هناك عدداً كبيراً من الدعاوى، كما أنّه يخفف الضغط على دور التوقيف باعتبار أنّه سوف يتم إطلاق سراح من يشملهم المرسوم.

وزعم مسؤولين لدى نظام الأسد في تصريحات رسمية إطلاق سراح 500 معتقل بدمشق، و 220 موقوفا في حمص وإطلاق سراح 22 ممن شملهم مرسوم العفو باللاذقية، ويزعم نظام الأسد استمرار حالات الإفراج عن موقوفين وفق العفو المزعوم.

وذكر رئيس "هيئة القانونيين السوريين"، خالد شهاب الدين أن النظام يحاول صرف النظر عن أي قضية حقوقية تثار ضده، وأكد عضو "رابطة المحامين السوريين الأحرار" عمار عز الدين، أن الاستثناءات في المرسوم تشمل "النيل من هيبة الدولة، وإضعاف الشعور القومي، والإرهاب، والتجسس، وحمل السلاح، وغيرها"، ويستطيع النظام وضع من تشاء من معتقلي الرأي تحت إطارها.

هذا ويقول نشطاء حقوقيون إن مراسيم العفو الصادرة عن الرئاسة السورية ليست سوى محاولة لذر الرماد على العيون، والإيحاء للمجتمع الدولي بوجود إرادة للتغيير وتفكيك التحفظات الدولية، لافتين إلى أن توقيتات إصدار المراسيم عادة مع تترافق مع ضغوط أو أحكام قضائية صادرة عن محاكم دولية.

ويذكر أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان، لم تعلن عن حالات إفراج عن معتقلين بموجب المرسوم، وكانت رحبت مؤخرا بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي رفع حصيلة المعتقلين تعسفيا لدى النظام السوري إلى قرابة 135 ألفا، وتجدر الإشارة إلى أن بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان مصدر أساسي للعديد من هيئات وبيانات الأمم المتحدة.

وأكد القرار أن حصيلة المعتقلين تعسفياً في سوريا في ارتفاع مستمر، وأنها بلغت أكثر من 135000 معتقل، وكذلك ارتفاع حصيلة الضحايا الأطفال الذين قتلوا إلى 30034 بينهم 198 قتلوا تحت التعذيب، وأكد مسؤولية النظام السوري عن الاستخدام المنهجي للاختفاء القسري، وأنه يشكل جريمة ضد الإنسانية، وأدان عمليات القتل خارج نطاق القانون التي يمارسها النظام السوري.

هذا واعتمد القرار على بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان في الكثير من الإحصائيات والمعلومات، وتشير الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أنها تتعاون مع العديد من هيئات الأمم المتحدة في سوريا منذ قرابة ثلاثة عشر عاماً، بما فيها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ولجنة التحقيق الدولية، والآلية الدولية المستقلة، واليونسيف، والعديد من المقررين الخواص.